كثيرا ما نجد أنفسنا في مواجهات إحدى تحديات الانسجام وتغليب التوافق، وساد هذا الشعور من الستينيات حتى الآن، وإن أخذ محطات ولحظات مختلفة للوصول إلى أرضية مشتركة وثوابت يُقِر بها الجميع.
أشرف معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" السيد محمد محمود بوعسرية، رفقة والي الحوض الشرقي السيد الشيخ ولد عبد الله ولد أواه، صباح اليوم الأحد بمدينة النعمة، على افتتاح ورشة بدء تنفيذ بروتوكول الشراكة والتعاون الموقع بين المندوبية ووزارة الداخلية واللامركزية ورابطة العمد الموريتانيين.
بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة
أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" من مدينة النعمة ورشات عمل لبدء تنفيذ بروتوكول الشراكة والتعاون الموقع بين المندوبية ووزارة الداخلية واللامركزية ورابطة العمد الموريتانيين.
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت مساء أمس السبت، تهاطل كميات من الأمطار على بلدات من ولاية الحوض الشرقي، وذلك على النحو التالي:
لم يبق للدورة البرلمانية الحالية غير أيام قليلة قبل إعلان اختتامها، ومع ذلك لا تزال خمسة مشاريع قوانين، قدمتها الحكومة، تنتظر الإحالة لجلسات نقاش علني بغرض المصادقة عليها.
غير أن بعض المصادر، التي تحدثت للوئام، لم تستبعد سحب الحكومة لبعضها نظرا للجدل الكبير الذي أثارته داخل البرلمان وخارجه، وهذه المشاريع هي:
دولة القانون و المؤسسات لا تقبل التجاوزات أبدا.
ولذلك فإننا نفرح إذا تم تعزيز ترسانتنا القانونية بما يؤدي الى تقويتها و جعلها في مصلحة البلادو العباد.
ومن المسلم به أن حرية المرء تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
لذلك فمن المستغرب إطلاق موجة من التشكيك و التسفيه لقانون حماية الرموز الوطنية.