
رفعت الجلسة بعد رفض المحكمة طلب بعض منظمات المجتمع المدني بدمجها في الملف وذلك بعد مرافعات من المحامين
وبعد شد وجذب و مداولات أعضاء هيئة المحكمة، تقرر رفض طلب المنظمات. وهم منظمة محاربة الفساد
،ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة،
والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد

(1).gif)











.jpg)

.jpg)