
ليس الجدل حول “المواد المحصّنة” جدلًا تقنيًا صرفًا، بل هو في جوهره سؤالٌ عن ما الذي ينبغي أن يُحصَّن حقًا: أهو ما يتصل بتداول السلطة، أم ما يتصل بكيان الدولة وهويتها ووحدتها؟ ومن هنا تبدو إعادة ترتيب الأولويات الدستورية شرطًا لفهمٍ أدقّ لقرار تأجيل الحوار الوطني، ولمسارات الإصلاح الممكنة.


.gif)










.jpg)

.jpg)