
في البداية من المهم التأكيد مجددًا أن هذا الطرح لا يرتبط بأي خلاف شخصي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا يُراد منه التقليل من أي جهة أو التشكيك في نواياها لكنه يأتي في إطار حق مشروع ومسؤول في قراءة ما حدث وتوضيح خلفياته خصوصًا حين يتعلق الأمر بملفات طُرحت في بيان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول و المتعلق بقضية النائبتين قامو

(1).gif)











.jpg)

.jpg)