لم يسلم قطاع تجاري في موريتانيا، كما في مختلف بقاع الأرض، من تأثيرات سلبية للاجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة من أجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا واسع الانتشار.
وتتباين حدة التأثيرات السلبية من قطاع إلى آخر، غير أن قطاع الاستثمار في المطاعم يبقى الخاسر الأكبر من فرض تلك الإجراءات، التي سيستمر فرضها إلى أجل غير محدد.
ويقول باسم محمود عون، مسؤول مطعم "صحاري اللبناني"، في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للأنباء، إن مطعمه أغلق منذ اليوم الأول لقرار الإغلاق.
وأوضح عون أن مطعمه ملزم بتسديد رواتب 15 عاملا رسميا، حتى الآن، وكذا دفع الإيجار وتسديد فواتير الماء والكهرباء، فضلا عن الالتزام بدفع الضرائب.
وأضاف: "تكبدنا خسارة كبيرة، ولذلك نلتمس من الحكومة رفع الضرائب عنا"، على حد قوله.
وطالب مسؤول مطعم "صحاري اللبناني"، بتسهيل إرسال الخدمات المنزلية خلال الفترة التي يمنع فيها التجمع والاكتظاظ، خاصة أن المطعم لديه ارتباطات والتزامات لأجانب يقيمون في نواكشوط.