الأحزاب الممثلة في البرلمان تثمن الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ضد كورونا.. وتوجه مطالب هامة

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺳﻌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺳَﺪّ ﺃﻱ ﻧﻘﺺ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥَّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻱّ ﺗﺠﺎﺫﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ .

وجاء في البيان: "ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻋﺎﻟﻤﻲ ﺧﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ؛ ﻭﺍﻧﺒﺜﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻭﺗﺴﺘﺸﻌﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦَ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺮﻯ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ :

ﺃﻭﻻ : ﺗﻬﻨﺊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺼﺮ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤُﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﺆﻛﺪ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥّ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻢّ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ؛

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺑﻤﺎ ﺃﻥّ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤُﻮﺯﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ، ﻻ ﻳﻘﻞّ ﻋﻦ 200.000 ﺃﺳﺮﺓ؛

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻟﻴﺼﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ؛ ﻭﺗﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ؛

ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ؛

ﺛﺎﻣﻨﺎ : ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞّ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛

ﺗﺎﺳﻌﺎ : ﺗﻨﺒّﻪُ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠّﺎﺯﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ؛

ﻋﺎﺷﺮﺍ : ﺗﺄﻣﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗُﻔﻀﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺗُﻤﻬﺪ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.