السلطات العليا تخفف الآثار السلبية لكورونا على الأسر الهشة.. وتعزز المنظومة الصحية

 

الوئام الوطني - لا يكاد يمضي أسبوع دون أن تقدم السلطات العليا على خطوة تخفف من آثار وطأة جائحة كورونا على الطبقات الهشة من المواطنين، أو تقلل من خطر الإصابة بالفيروس وتكثف من كشفه وعلاجه.

فبعد الانجازات الكبيرة التي نفذتها حكومة معالي الوزير الأول، المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي طالت مختلف جوانب الحياة، شكلت الحكومة رأس الحربة في مقاومة دخول "كوفيد19" الى البلد، حيث نجحت في تأخير وصوله لعدة أسابيع، غير أن اجتياحه للعالم لم يعرف الاستثناء.

وبعد انتشار الجائحة في العاصمة نواكشوط، التي أصبحت بؤرة تفش حقيقي، عملت الحكومة على تعزيز أنظمة العلاج وزادت من أجهزة الفحص واقتنت المعدات اللازمة لمواكبة التطورات الصحية الطارئة.

وبالتوازي مع تلك الجهود الجبارة، أعطى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الجمعة، إشارة انطلاق برنامج توزيع التحويلات المالية للأسر المحتاجة المقرر في إطار التدخلات المعلن عنها في خطاب 25 مارس 2020 ، للتخفيف من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ الغلاف المالي المخصص للبرنامج أكثر من أربعة مليارات أوقية قديمة لصالح نحو 190 ألف أسرة محتاجة على امتداد التراب الوطني على أن تصل المستفيدين في غضون خمسة عشر يوما لا أكثر في أماكنهم وبكرامة وبدون عناء في 8119 تجمعا سكنيا وقرية، في إطار أكبر عملية توزيع مجانية شهدتها البلاد منذ استقلالها.

وبعد يوم واحد من إطلاق الرئيس برنامجا متكاملا وعاجلا للتخفيف من آثار الجائحة، أطلق وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي،يوم السبت الماضي في ملعب شيخا بيديه وسط العاصمة نواكشوط، رفقة وزير الصحة نذيرو ولد حامد، والفريق محمد ولد مكت قائد الأركان العامة للجيوش، ثلاث مراكز صحية عسكرية، تهدف إلى دعم جهود وزارة الصحة من خلال تخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة في العاصمة وتفادي العدوى وتسريع القضاء على هذه الجائحة في البلد. وبالأمس القريب  عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف كورونا في موريتانيا اجتماعها تقييما بمباني الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا  أسفر عن جملة من الاجراءات الاحترازية الجديدة منها فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية والشوارع وتعقيم الأسواق الكبرى والمكاتب والمتاجر مع الابقاء على الاجراءات الاخرى كفرض حظر التجول من الساعة الثان مساء وحتى السادسة صباحا لمدة اسبوعين آخرين .

إن تلك الانجازات، التي وازنت بين المتطلبات الصحية والحاجيات الغذائية، لم تكن لتتم لولا المتابعة والتوجيهات السامية من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإشراف مباشر من الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وانسجام تام بين أعضاء الفريق الحكومي، ودعم كامل من القوات المسلحة وقوات الأمن. 

 لقد عملت السلطات العمومية، انطلاقا من مسؤولياتها، على محاصرة الوباء صحيا وأمنيا واجتماعيا، ولم يبق سوى اطلاع المواطنين بمسؤولياتهم لمساعدة الحكومة في معركتها ضد الوباء، حيث يتوجب على الجميع اتباع الاجراءات الاحترازية شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأهمها التباعد الاجتماعي وعدم خروج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء