منظمات حقوقية تفضح انتهاكات الجزائر في مخيمات تندوف

عبّرت منظمات غير حكومية صحراوية فاعلة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية في الصحراء المغربية عن قلقها إزاء قيام الجزائر بالتنازل عن اختصاصاتها القضائية لصالح جبهة “البوليساريو”، معتبرة هذه الخطوة منافية لالتزامات هذه الدولة الطرف بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتواجدين فوق ترابها الوطني.

 

وسجلت المنظمات الحقوقية في رسالة موجهة إلى المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، انشغالها، أيضا، بخصوص عدم قدرة الصحراويين ضحايا خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف على الولوج إلى سبل الانتصاف والعدالة أمام محاكم الدولة الطرف. وقد عبر أعضاء اللجنة المذكورة عن قلقهم إزاء اعتبار الجزائر أن ارتكاب أعمال، يعتقد أنها حدثت فوق ترابها، خارج ولايتها، و أنه يتعين على “البوليساريو” والمنظمات الدولية تسليط الضوء على هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين.

 

واعتبرت الرسالة أن الأمر يتعلق بـ”وضعية شاذة” وضع بموجبها آلاف الأشخاص في عزلة تامة عن العالم الخارجي لما يزيد عن 45 سنة، “وتركوا تحت رحمة فاعل غير حكومي أطبق قبضته عليها في ظل إفلات تام من العقاب، من خلال ميلشيات مسلحة تقترف كل أشكال الخروقات في حق ساكنة هشة معزولة ومسلوبة الإرادة داخل رقعة خارج القانون”.

وسجلت الرسالة أن شهادات ناجين صحراويين أفادت بوقوع آلاف الضحايا نتيجة الإعدامات الميدانية والإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، والتعذيب والاغتصاب التي طالت الرجال والنساء وحتى الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بالحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والأيديولوجي الكامل.

 

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن الذرائع التي قدمتها الجزائر من أجل تبرير التخلي غير الشرعي عن اختصاصاتها القضائية “مرفوضة قانونيا وغير مقبولة أخلاقيا أو إنسانيا”، بالنظر إلى أن مسؤولية ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان تقع، طبقا للقانون الدولي، على الدولة الطرف وليس على الفاعلين غير الحكوميين؛ وأن ميليشيات (البوليساريو) لا توفر أي ضمانات حقيقية ولا تستوفي الشروط اللازمة من أجل تحقيق العدالة لفائدة الضحايا وتوفير سبل انتصاف حقيقية وفعالة.

 

كما أنها مرفوضة وغير مقبولة – حسب الرسالة – لعدم توفر معطيات موثوقة وقابلة للتحقق منها حول ضمانات العدالة في هذا المجال الجغرافي المغلق، ولا يمكن معرفة أو تقييم السياسات القضائية والجنائية والسجنية أو آليات المراقبة والانتصاف، كما لا يتم تقديم أية معلومات عن آليات التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون بمخيمات تندوف، أو العقوبات المترتبة أو ظروف الاعتقال على الرغم من لجوء (البوليساريو) المكثف إلى الدعاية في هذا الإطار.

 

وشجبت الرسالة أيضا كون الجزائر لا تفصح عن أية معطيات بخصوص وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف على الرغم من تواجد هذه الأخيرة ضمن ولايتها القضائية، مشيرة إلى أن عدم قدرة الضحايا وذوي الحقوق على التقاضي أمام محاكم الجزائر يجعل من هذه الأخيرة قوة احتجاز حقيقية، ضالعة وشريكة في الانتهاكات المرتكبة في حق الساكنة وليس مجرد بلد استقبال.

 

واستنكرت الرسالة اعتماد (البوليساريو)، تماما مثل عرابتها الجزائر، نهجا متناقضا حيال مسالة حقوق الإنسان، “حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، ففي الوقت الذي تتبنیان خطابا دعائيا تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاءات كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان، في مفارقة غريبة، عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول الوضعية الحقوقية في المخيمات”.

 

وتساءلت المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص: “هل يجب علينا أن نؤمن بأن الجزائر و(البوليساريو) أكثر دراية منا نحن المنظمات غير الحكومية التي تتواجد وتنشط في الميدان وتعيش وسط الساكنة الصحراوية، بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؟ وهل يعقل التسليم، بالمقابل، بتمتع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بجميع حقوقها وحرياتها؟”.

 

واستطردت متسائلة أيضا: “ألا يعتبر مثيرا للشبهات أن تتطرق (البوليساريو)، وبإيعاز من محرضتها الجزائر لموضوع حقوق الإنسان، حصريا في الصحراء من أجل مهاجمة المغرب بشتى أشكال الافتراءات دون أي إشارة أو تقييم لوضعية حقوق الإنسان بمخيمات الصحراويين بتندوف.