محاموا شركة Ipc يتهمون وزارة النفط بالضغط علي القضاء "تفاصيل"

 ان لفيف دفاع الدولية للبترول الأساتذة احمدوا ولد الشيخ سيديا والمختار ولد اعل الكتاب ولد مختار ليستنكر ما أقدمت عليه وزارة البترول والطاقة والمعادن من محاولة الضغط علي القضاة الذين كشفوا المستور من ضلوع هذه الوزارة في التستر علي جرائم غصب ممتلكات الخصوصيين وتمكين المفسدين منها في هذا البلد

الوزارة الغارقة في الفضائح مع شركة أسنيم بدءا بكفالة شركى BB EnerGY الممول الاستيراتجي للمحروقات

لفترة ما بين 2014/2012  الذي مكنت منها وزارة المحروقات بعض المفسدين بالتمالئ مع شركة إسنيم والمبلغ الذي دفع أنذاك للشركات الوطنية هو 4200000دولار أمريكي إستحقت منها موكلتنا مبلغ 1330000 دولار أمريكي وهي ممنوعة منه لحد الساعة

وكان آخر ملابسات هذه الاختلاسات هو ماكشفته الغرفة التجارية بالمحكمة العليا التي حملت شركة أسنيم المسؤولية عن مبلغ  2500000دولار إستحقتها الدولية للبترول علي شركة كنفور الممول الاستيراتيجي للمحرووقات مابين 2014/2016

وأمرت المحكمة التجارية شركة أسنيم بدفعها لموكلنا لكون أسنيم مجرد وكيل لهذه الشركة لذالك تتمالئ ضدها وقد وجدت شركة اسنيم نفسها في ورطة لكونها دفعت المبلغ الي من لايستحقه .

إن موكلتنا . Ipc ادخلها القائمون علي هذه الوزارة في صعوبات بتحريض ممن إختلس هذه الأموال الطائلة بدءا بسحب ترخيصها سنة 2015 لمجرد انها طلبت مبلغا مستحقا لها كما تم حجز مخزونها من المحروقات منذ هذا التاريخ ومنعها من التصرف فيه لحد الساعة

وللتذكير فإننا ننوه بالدور البناء من القائمين علي وزارة المالية وإدارة الخزينة الذين تعاملوا مع القضية بيد بيضاء حيث أمروا برفع اليد عن المخزون

إلا أن القائمين علي وزارة البترول  مازالوا يمانعون من تمكين هذه الشركة من مخزونها دون أن نعرف لماذا هذا التعنت والغريب أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لما أصدرت حكما بإلغاء قرار سحب رخصة موكلنا أعاد القائمون علي وزارة البترول الكرة بتقديم طلب الرجوع عن هذا الحكم رغم أنه لامبرر للرجوع من الناحية القانونية وطلبوا تعليق تنفيذه

إننا كدفاع بوصفنا محامين عن هذه الشركة أردنا أن نحيط الرأي العام الوطني عن هذه النازلة وأبعادها لكي لايكون هناك تجاوز ناتج عن ضغوط علي القضاء من هذه وزارة البترول والطاقة والمعادن المتسلطة والتي أتعبت الموزعين في السنوات الأخيرة لما تمارس ضدهم من إبتزاز يبدوا أنه وصل الي االعدالة التي يفترض إستقلالها عن الضغوط     

ويتكون لفيف محامي الشركة من الاساتذة:

-النقيب أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا

-المختار ولد أعلي

-الكتاب ولد المختار