هل ينتظر ولد عبد العزيز السجن في ذكرى اعتقاله لولد الشيخ عبد الله ؟

تمر اليوم الذكرى ال12 لإقدام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على اعتقال الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والانقلاب على نظام حكمه.

الانقلاب العسكري الذي أنهى أول تجربة ديمقراطية تعددية توصل رئيسا مدنيا إلى سدة الحكم في الوطن العربي.

ورغم أن ولد عبد العزيز وقف خلال الحملة الرئاسية 2007 بقوة إلى جانب ولد الشيخ عبد الله، ودعمه حتى تم تنصيبه رئيسا للجمهورية إلا أن شهر عسلهما لم يدم طويلا بعد أن تمكن العقيد الذي رقاه الرئيس إلى جنرال من إحكام قبضته على الأجهزة العسكرية والأمنية دافعا قائد الجيش حينها العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر على الاستقالة.

وبالموازاة مع ذلك، استطاع ولد عبد العزيز السيطرة على أغلبية النواب من خلال ما عرف حينها بالكتيبة البرلمانية.

كما أن نفوذه امتد إلى وسائل الاعلام العمومية التي باتت تظهر عجز الرئيس عن ضبط أمور  البلد وعن الوفاء بالتزاماته خلال الحملة الرئاسية.

لكن حزب "عادل"، الحاكم آنذاك، ظل عصيا على التطويع، خاصة وأن رئيسه يحي ولد أحمد الوقف أصبح الوزير الأول وظل وفيا في ولائه للرئيس،

لكن ولد عبد العزيز استطاع إقناع العديد من مسؤولي الدولة والأطر والوجهاء بالانسحاب من الحزب، وهو  ما تم بشكل جماعي حينا وفردي أحيانا كثيرة.

وفي وقت متأخر من ليلة ال06 أغسطس 2008، وصل الصراع بين الطرفين، المدني بقيادة رئيس الجمهورية والعسكري بزعامة قائد الأركان الخاصة للرئيس إلى إعلان المواجهة المباشرة، حيث استخدم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حقه الدستوري، وأقدم على إقالة أربعة من كبار قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على رأسهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، لكن هذا الأخيرة لم يتأخر في استخدام سلاح القوة التي يمتلكها لاعتقال الرئيس ووزيره الأول، وإعلان الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية تعددية في تاريخ البلد.

لكن من مفارقات الذكرى ال12 لاعتقال وتنحية الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على يد قائد أركانه الخاصة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أن يكون السجان عام 2008 يقبع اليوم في بيته في انتظار المثول أمام القضاء  الذي قد يحيله الى السجن في حال تمت ادانته  بقضايا تتعلق بالفساد  ..

 

تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء