منتخبان صحراويان يؤكدان دعمهما المطلق للمبادرة المغربية ويرفضان أي حل خارج سيادة المملكة

جدد رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلية وادي الذهب، بالمملكة المغربية، التأكيد على انخراطهما «الكامل» ودعمهما «المطلق» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها «السبيل الوحيد الواقعي والقابل للتحقيق» لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأشار رئيسا جهتي (منطقتي) العيون - الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، والداخلة - وادي الذهب الخطاط ينجا، في رسالة وجهاها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنه «من الأهمية التأكيد على أنه باعتبارنا صحراويين منتخبين ديمقراطياً بالاقتراع العام المباشر، ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، فإننا نؤكد أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله».

واعتبر ولد الرشيد وينجا أن «المجموعة المسلحة (البوليساريو) ليس لها الحق ولا الشرعية لتمثيل الصحراويين كما تدعي بغير وجه حق، وإن بشكل أقل، تمثيل السكان الذين يعيشون في الصحراء المغربية»، مسجلين أن «هذه المجموعة الانفصالية المسلحة يتم انتقادها أكثر من أي وقت مضى، لا سيما داخل مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، حيث أعلنت حركة منشقة أخيراً، وبشكل علني، أن الوقت قد حان لوضع حد لأسطورة (البوليساريو) كممثل شرعي وحيد للصحراويين».

وأشارا إلى أن مبادرتهما للتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة «تنبع من معرفتهما التامة بالوضعية الحقيقية السائدة في دائرتيهما الانتخابيتين»، مضيفَيْن أن هذه المعرفة «اكتسبناها من خلال ممارسة مسؤولياتنا في الميدان، والتي تقترن بشرعيتنا وتمثيليتنا التي منحنا إياها صندوق الاقتراع في ختام مسلسل انتخابي ديمقراطي وشفاف».

من جهة أخرى، ندد رئيسا جهتي العيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب، بشدة، بالإساءات والانتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة لكرامة وحقوق الأشخاص المحتجزين (اللاجئين) في مخيمات تندوف منذ ما يقرب من خمسة عقود»، مشيرين إلى أن «الجزائر تخلت عن اختصاصاتها ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي ترك المخيمات خارج أي إطار قانوني ومؤسساتي، من شأنه البت في الانتهاكات التي تحدث فوق تراب يقع في دائرة الاختصاص الجزائري».

وذكر ولد الرشيد وينجا أن لجنة حقوق الإنسان كانت قد شجبت، في يوليو (تموز) 2018. هذا التفويض غير القانوني الذي تهربت الجزائر بموجبه من مسؤولياتها لأكثر من أربعة عقود.

وأشارا إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أثبت، في قراره الصادر في 5 يونيو (حزيران) الماضي بشأن الدعوى التي رفعها أحد المعارضين لقيادة «البوليساريو»، مسؤولية الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وسجل رئيسا جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب أن مخيمات تندوف شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا في الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة في الانتفاضات، مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات تم قمعها من طرف «البوليساريو» والجزائر، منددين بـ«توظيف سكان مخيمات تندوف كأداة للابتزاز السياسي»، مضيفين أنه «بالتأكيد ليس من العبث أن يواصل الاتحاد الأوروبي تتبعه عن كثب لاختلاس المساعدات». وقال إن «الجزائر ترفض تسجيل وإحصاء سكان المخيمات، وذلك في انتهاك صارخ للمسؤولية التعاهدية للبلد المضيف، الجزائر، ومقتضيات القانون الإنساني الدولي والمطالب المتكررة والمتواصلة لمجلس الأمن منذ 2011».

وأشار ولد الرشيد وينجا إلى أن جبهة البوليساريو تستفيد من مبالغ مالية مهمة ولو من أجل صيانة أسلحة أضحت مكلفة على نحو متزايد داخل ما يفترض أن يكون مخيمات لاجئين، خالية من الأسلحة، حيث يعيش مدنيون.

ومن خلال هذه الرسالة، عبر رئيسا الجهتين عن رغبتهما في «تبديد أي غموض حول الافتراءات المشينة التي يتم ترويجها حول الوضع في الصحراء المغربية من خلال نهج بروباغندا تضليلية تحاول الأطراف الأخرى من خلالها تشويه الحقائق». وأضافا: «أردنا أن نوضح أننا، نحن الذين نوجد ونعمل على الأرض في الصحراء المغربية، نرفض أي مزايدة في هذا الموضوع. مقاربتنا هي أيضا صرخة استياء تجاه الظروف المأساوية التي يعيش فيها إخواننا وأخواتنا في تندوف. وينبغي عدم التسامح مع هذه الوضعية بعد الآن». وقال إن «الوقت قد حان لتسليط الضوء على هذه المنطقة الخارجة عن القانون، وهي مخيمات تندوف، ورفع القيود المفروضة على حق سكانها في التنقل».

وذكرا، من جهة أخرى، بأنهما شاركا كرئيسين لجهتي الصحراء المغربية وعضوي الوفد المغربي في المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويومي 21 و22 مارس (آذار) 2019. تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا و«البوليساريو». وأضافا: «لقد قدمنا مساهمات جوهرية خلال المناقشات حول التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للمنطقة، ومناخ الحرية الذي يسود هناك، والمشاركة الديمقراطية لسكان الصحراء المغربية في تدبير شؤونها المحلية، والجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص الذين اختاروا العودة إلى بلدهم الأم، المغرب، للعيش فيه بكرامة».