.jpg)
.gif)
أكد محمد الأمين ولد بي، مسؤول الإعلام في حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن فكرة اللجنة البرلمانية للتحقيق هي سابقة في موريتانيا، مشيرا إلى أن الجميع يعلق عليها الكثير من الآمال.
وقال ولد بي، في حوار خاص مع وكالة الوئام الوطني للأنباء، إنهم كمعارضين كانوا أصحاب المبادرة وأول من طالب بتشكيل اللجنة البرلمانية.
نص الحوار:
وكالة الوئام/
ما مدى مراهنتكم على نجاعة التحقيق في فساد العشرية الأخيرة؟
محمد الأمين ولد بي/
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لموقع الوئام على إتاحة هذه الفرصة.
يبدو لي ان لسان حالنا كحزب، من بين جميع الاحزاب السياسية اليوم في المعارضة والموالاة، يقول إن فكرة اللجنة البرلمانية للتحقيق هي سابقة في موريتانيا، لذلك فالجميع يعلق عليها الكثير من الآمال، ونحن كمعارضين كنا أصحاب المبادرة وأول من طالب بتشكيل اللجنة البرلمانية.
من البديهي أن السلطة والحزب الحاكم يمتلكون أغلبية مطلقة في البرلمان، ولولا موافقتهم واعتمادهم لمقترحنا لما تم التوصل إلى ما حققناه اليوم في مجال مكافحة الفساد، ولا علم بضغوط مورست عليهم من أجل القبول بفتح تحقيق شامل ومستقل، ولأول مرة تعرب السلطة التنفيذية عن إيمانها بمبدإ فصل السلطات، وتترك السلطة التشريعية ومن بعدها القضاء يمارسان عملهما بكل حرية بعيدا عن الضغوط والأوامر.
ولأول مرة تلزم السلطة نفسها بتفسير دواعي تغيير الحكومة للرأي العام، فذلك تقدم لم يكن مألوفا في السابق، ولم يتصور أكبر المتفائلين حصوله بهذه السرعة والسلاسة، فهو أسلوب جديد في الحكامة.
وبالتالي فهذه السلطة التنفيذية التي تركت المجال للسلطة التشريعية من أجل إنجاز عملها، صرحت بعدم نيتها التدخل في المسار القضائي للقضية بعد أن استلمت النيابة تقرير اللجنة البرلمانية.
ورغم كل ذلك فنحن ندرك أن هذا العمل قد لا يرضي الجميع، فهناك من لا يخدم هذا المسار مصالحه الخاصة، لكننا متأكدون أنه يخدم الشعب الموريتاني، وأنه وضع لبنة لتأسيس دولة جديدة نحن في أمس الحاجة إليها في المستقبل.
وكالة الوئام/
هل ترى أن جهود مكافحة الفساد بالاعتماد على تقرير اللجنة البرلمانية قابل للاستمرار حتى النهاية؟
محمد الأمين ولد بي/
لا أستبعد ولا أستغرب أن تكون هنالك محاولات ومناورات لجهات لا ترغب في الاستمرار في طريق المساءلة عن فساد العشرية الأخيرة، لكننا متأكدون أنه ما دام قرار مركز السلطة ماضيا في تعهده باحترام مبدإ فصل السلطات، فالمسار لن يتوقف، باعتقادي، وأتصور أنه دخل في مرحلة اللا عودة، وهذا لا بعني عدم تعثره أو تعرضه لبعض العراقيل التي سيضعها البعض هنا وهناك، لكن ما دامت إرادة السلطة التنفيذية ماضية في هذا الاتجاه فلا سبيل للتشاؤم، فالقضية لا علاقة لها بتصفية الحسابات، وإنما هي محاولة لتأسيس نمط حكم جديد يحترم مبدأ فصل السلطات، ويدعم مكافحة الفساد واحترام ممتلكات الشعب الموريتاني وكرامته ومستقبله.
حوار/ مصطفى سيديا
.png)
.jpg)
.gif)
.jpg)