لقد اتصلت حملة #معا_لمحاربة_الفساد بعمدة تفرغ زينة خلال الأسبوع الماضي، وطلبت منه أن يبين لها الأسس القانونية التي تم بموجبها فرض رسوم جديدة على أصحاب السيارات، وأن يسلمها نسخة من الصفقة التي تم بموجبها منح شركة خصوصية الحق في فرض تلك الرسوم على أصحاب السيارات التي تتوقف على أرصفة الشوارع التابعة للبلدية.
العمدة قال لموفد الحملة بأنه لا يستطيع تسليم أي نسخ من الصفقة، ولكنه في المقابل يمكن أن يظهرها له، وأنه - أي العمدة - سيسافر، ولا يستطيع أن يحدد موعدا للقاء بأعضاء الحملة الذين بمقدورهم أن يدرسوا الصفقة في جوانبها القانونية والاقتصادية الشيء الذي سيمكنهم من الخروج باستنتاجات عن الصفقة وعن مدى قانونيتها.
ستكون لنا عودة إن شاء الله لهذا الموضوع.
محمد الامين الفاضل