أقدم متظاهرون، صباح اليوم بمدينة الشامي، على أعمال تخريبية تم خلالها إحراق مركز الشرطة، كما اصيب عدد من أفراد الدرك والأمن بجروح إثر المواجهات العنيفة بينهم مع المتظاهرين الذين يحتجون على الإتاوات التي فرضتها عليهم إدارة شركة المعادن والبالغة نصف مليون أوقية سنويا.
إن حق التعبير والتظاهر مكفول دستوريا وقانونيا لكافة المواطنين، لكنه يبقى مشروطا بالسلمية واحترام رجال السلطة ومبانيها.
ولذلك فإن ما أقدم عليه المندسون في احتجاجات ساكنة الشامي التي تحمل مطالب مشروعة، لا يعدو كونه محاولة لرفع دعم الرأي العام لتلك المطالب وتعاطي السلطات العمومية معها بشكل إيجابي، وتحويل القضية إلى مجرد شعار يقصد من خلقه تقويض مؤسسات الدولة، والإخلال بالأمن والسكينة.
إن من شأن تصدر المخربين لاحتجاجات ومطالب ساكنة الشامي أن يحشر الجميع في الزاوية، وأن يدفع بالدولة إلى فرض سيطرتها وهيبتها، بدل الاستماع لتلك المطالب وتلبية ما أمكن منها.
ويبقى هذا النوع من الممارسات مرفوض من لدن الجميع، ولايستحق التعاطف معه، مهما كانت مطالبه مشروعة وقابلة للتفاوض.
وكالة الوئام الوطني للأنباء