الوئام الوطني للأنباء - طالبت المواطنة بوبة الشيخ لكبيد بإنصافها مما قالت إنه محاولة للاستيلاء على قطعة أرضية مملوكة لها.
ووجهت المواطنة الرسالة التالية الى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرفوقة بوثائق تثبت ملكيتها للقطعة الارضية راجية من فخامة الرئيس التدخل لانصافها :
نص الرسالة : ::
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى ءاله وصحبه اجمعين .
سيدي الرئيس
انأ ضحية بسبب تجاوز السلطة التنفيذية لسلطة القضاء، ويتمثل ذلك في ظلمي من طرف إدارة ولاية نواكشوط الجنوبية التي قررت هدم منزلي في قضية مطروحة حاليا أمام محكمة الرياض (رقم الملف 157/ 2020)، وقد تم إبلاغ كل من الوالي وحاكم مقاطعة الرياض بإفادة موثقة صادرة عن المحكمة تؤكد أن القضية مطروحة أمام القضاء وتم إبلاغها من طرف عدل منفذ مع محضر تبليغ (الصورة). لقد قرروا حيفا وتعسفا هدم منزلي دون مراعاة لأحكام القضاء ولا لمستنداتي ودون مراعاة أنني ولدت على هذه الأرض وولد عليها آبائي وأجدادي.
سيدي الرئيس
لدي نزاع عقاري عند الكيلومتر 19 جنوب نواكشوط على طرق نواكشوط ـ روصو مع السيد محمدو ولد امحيميد على قطعة اسكنها ولدي مستندات صادرة عن حاكم مقاطعة واد الناقة / ولاية اترارزه وعن القاضي في نواكشوط.
وفي هذه السياق، قدم خصمي المذكور إلى سكني ليلة 13/08/2020، وما رأيته قط قبل ذلك، وهددني بإزالة البناء الذي بنيته في ظروف صعبة خلال عامين، وأعطاني مهلة 24 ساعة لإزالة المكان. وقد رفعنا في اليوم الموالي، شكوى منه لدى مفوضية الشرطة بالرياض، وللأمانة عملت الشرطة المطلوب حفظ الله رجالها ورعاهم. وتقدمت في نفس اليوم بشكاية لدى محكمة الرياض عبر محامي تعاقدت معه.
وبعد يومين، استدعاني السيد الحاكم وقال لي بالحرف إن معالي وزير الداخلية والسيد والي نواكشوط الجنوبية لديهما قناعة بان وثائق خصمي لا تقبل النقاش ولا وجه لمواجهتها بأي وثائق، وانه علي إخلاء الأرض فورا لصالحه، وأجبته بأنني قد توجهت الى القضاء وكلي ثقة فيه. وما زلت أتعجب من الأمر حيث أن المنطقة موضع النزاع، تقع في منطقة افطوط وكانت الى عهد قريب تتبع لمقاطعة واد الناقة قبل ضمها مؤخرا للعاصمة نواكشوط. فيا ليت شعري كيف تستحوذ هذه " الكزة" على اهتمام السلطات وتقرر في ظرف أسبوع واحد حسم النزاع دون تدقيق في الوثائق الصادرة عن مقاطعة واد الناقة ودون احترام للمسطرة القضائية ودون مراعاة لواقع العديد من الأسر والأشخاص الذين يعاون منذ سنوات من النزاعات ومشاكل المداخلات في الولاية؟؟.
ورغم أن القضية تعهد بها القضاء قدم علي خصمي في اليوم الموالي صحبة السيد مساعد حاكم الرياض ومجموعة من الحرسيين. وقد ابلغني مساعد الحاكم ان السيد الوالي قرر هدم البناء وإخلاء المكان لصالح خصمي. وفي نفس الوقت انبرى هذا الأخير بحضرة السلطة الموجودة وأمام الحرسيين يسبني ويصرخ في وجهي: اخرجي من ارضي مهددا أياي ومروعا لأطفالي.
سيدي الرئيس
لا أحد يشك في نفوذ ولد امحيميد ووقوف الوزراء والجنرالات معه ما شاء الله، ورغم أنني امرأة ضعيفة عاطلة عن العمل ومطلقة ولدي ايتام، فيقيني في الله تبارك وتعالى ثابت لا يتزعزع، وهو حسبي وعليه توكلت واليه أنيب، وأذكركم فخامة الرئيس بعهودكم ومواثيقكم للشعب الموريتاني، وكان آخرها تأكيدكم على استقلالية القضاء وفصل السلطات، وهو أمر يبدو أنه لا يهم كثيرا الإدارة في ولاية نواكشوط الجنوبية ولا تعمل به، والدليل على ذلك أن الحاكم طلب مني اليوم نزع الأبواب والنوافذ لان الوالي، السيد محمد ولد السالك، قرر هدم منزلي يوم الجمعة بعد غد واكرر لسيادتكم بأن القضية على ذمة القضاء.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
بوبه منت متالي التندغية
نواكشوط يوم 26 اغشت 2020
.