العميد الدده محمد الامين السالك يكتب..الرئيس ‏الغزواني .. العهد ـ الحلقة الثالثة

 

فصل السلطات، وتحمل كل سلطة مسؤوليتها باستقلالية، بعيدا عن الضغط والتأثير على مجريات عملها، هذه مسألة جوهرية في "تعهدات" فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني للشعب.
فقد أكد حرصه على ضرورة تعزيز عمل مؤسسات الجمهورية، وإبراز أدوارها كل حسب اختصاصه.. فالبرلمان مسؤول عن سن القوانين وضمان جودتها وترسيخ قيم الحكامة الرشيدة فى التعاطى مع الشأن العام.. والنواب  بوصفهم ممثلي الشعب، من واجبهم ومن حقهم _فى آن معا _ ممارسة دورهم الرقابي على عمل الحكومة وضمان الشفافية فى تسيير شؤون البلاد بشكل كامل .. فهذا صميم حقهم الدستوري وواجبهم في الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين وتعزيز الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون .
السلطة القضائية المستقلة من جهتها هي الضامن المؤتمن لحقوق المواطنين وحرياتهم واطمئنانهم بوجود عدالة تضمن وتحفظ كرامتهم بكل أبعادها المادية والمعنوية .
متطلبات التغيير نحو الأفضل في حياتنا _ أفرادا ومجتمعا ودولة_  هي برلمان يمارس مهامه بفعالية وحرية لا يقيدها إلا الدستور، وقضاء مستقل يوفر العدالة بدون تمييز وبصرامة في تطبيق الإجراءات مما يوفر الأمن النفسي للناس،وسلطة تنفيذية ترعى وتقود المسار التنموي العام فى ظل حكامة رشيدة، تهيئ المناخ لعطاء جهد  جماعي، وتفتح الباب أمام الجميع : مواطنين وأحزابا، وفاعلين سياسيين ونقابات ومجتمعا مدنيا، ليأخذ كل نصيبه من المسؤولية الوطنية الجماعية ويحتل موقعه على خريطة الجهد الوطني المشترك .
فالمواقع هنا تحددها النتائج إذا أخذت الملحمة التنموية مسارها بفعالية بإرادة الفعل الجماعي المنتج .
هذه الإرادة هي التي تقود موريتانيا الآن نحو مستقبل ميزاته : السلم الاجتماعي حيث الأمن، والعدالة حيث الطمأنينة،  والديمقراطية حيث الثقة المتبادلة بين الجميع، والولاء الوطني الخالص، حيث الشعورالواعى بالمسؤولية الكبرى عن حماية الجمهورية : أرضا وهوية وقيما ومواطنين ، فتكون " العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة، مرتكزات وقيما تأسيسية، لا مجرد مفاهيم نظرية " . 
   تلك هي قواعد بناء الدولة الحديثة التي رسم معالمها الرئيس محمد الشيخ الغزواني في "تعهداته" للشعب .

     يتبع
             الدده محمد الأمين السالك