"المراقبون المدنيون المعطلون في مؤسسة خفر السواحل" يناشدون وزير الصيد (تظلم)

إلى معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري

الموضوع : إيجاد القضية المراقبين المدنيين المعطلين عن العمل بتاريخ : 16/02/2016

السيد الوزير:

إننا نحن مجموعة المراقبين المدنيين العاملين بخفر السواحل (المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري سابقا) نتوجه اليكم بهذه الرسالة من اجل إيجاد حل لقضيتنا التي لازالت تراوح مكانها منذ ما يزيد على عقدين من الزمن حيث كان يعهد لنا بمهام التفتيش في مصانع السمك والدقيق وعلى متن السفن وكذلك عمليات التفريغ التي تتم في الموانئ في البحر وكذلك عمليات التفتيش في عرض البحر إضافة الى محاربة الهجرة السرية من خلال الدوريات المنظمة.

لقد انفقت الدولة منذ تواجدنا في هذه المؤسسة عشرات الملايين في التكوين الشيء الذي اكسبنا تكوينا جيدا في مجال التفتيش.

لقد تلقينا دورات تكوينية في مجالات التكوين البحري والرقابة البحرية بالسفن ومعدات الصيد واصناف السمك.

لقد كنا دائما حريصين على التفاني في العمل وحماية ثروتنا البحرية، ويمكنكم سيادة الوزير الرجوع الى الأرشيف للتأكيد من ذلك، ورغم كل ذلك فوجئنا يوم 16/12/2016 بأحد ضباط البحرية الذي استدعانا ليقول لنا دون سابق انذار أن مهمتنا معلقة حتى اشعار جديد وأن المؤسسة غنية عن خدمتنا في هذه الفترة حيث تم ابقاؤنا على راتب هزيل تارة يدفع وتارة يقطع مما سبب وجود متأخرات لبعضنا لم تدفع حت الآن.

السيد الوزير مع تعيينكم على رئاسة وزارة الصيد والاقتصاد البحري فإننا نرجو منكم سيادة الوزير ونحيطكم علما بأنه وبعد تحريك قضيتنا العادلة من جديد بتاريخ 01/01/2020 لدى رئاسة الجمهورية ومنظمة حقوق الانسان والوزارة المعنية لاحظنا خطوات تتمثل في طلب الادارة (خفر السواحل) البطاقات الوطنية من جميع العمال وإرجاع الرواتب (الهزيلة) اصلا لبعض العمال ومنذ بداية شهر 02/2020 وحتى الآن لم يجد جديد في قضيتنا ونرجو من معاليكم:

1 – تصحيح وضعيتنا القانونية

2 – ادماج المراقبين المدنيين المعطلين عن العمل في المؤسسة

3 – ارجاع العلاوات المقطوعة منذ ثلاث سنوات لأعضاء المجموعة الذين كانوا يعملون في التفتيش والرقابة

4 – تسديد المتأخرات الشهرية للمراقبين المدنيين.

وفي الأخير تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

 

مجموعة المراقبين المدنيين المعطلين

عن العمل في مؤسسة خفر السواحل

  نواذيبو 22/09/2020