وزير الخارجية المغربي: الجزائر أوكلت تسيير مخيمات تندوف إلى جماعة مسلحة

أعاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد على أنه لا يمكن حل قضية الصحراء المغربية نهائيا إلا بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل.

وشدد بوريطة، أثناء حديثه الأربعاء في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن الحل يتطلب المشاركة الكاملة لجميع الأطراف، مطالبا بالاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في جميع تقاريره منذ 2007؛ وهي أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق.

وبحسب ما أوردت صحيفة هسبريس المغربية الألكترونية، فقد أعلن بوريطة رفض المغرب لأي اقتراح متجاوز والذي أكد الأمين العام منذ عشرين سنة بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، وهو الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى تحريف المسلسل السياسي الحالي عن المعايير التي اعتمدها مجلس الأمن.

وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن قضية الصحراء تبقى على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية، التي تتجند للدفاع عنها في كل الظروف داخل المحافل الدولية وتشحذ الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل في المنطقة المغاربية.

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة أن السياسة التي تقودها المملكة في الصحراء المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، أغاضت الأطراف الأخرى وجعلتها تلجأ إلى ممارسات يائسة لعرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي، مؤكدا أنها "ممارسات حمل المغرب الأمم المتحدة عن تبعاتها الاستفزازية. كما أن المغرب في الوقت ذاته سيواصل تشبثه بالعملية السياسية، في إطار الاحترام التام لأسس الموقف الذي عبرت عنه المملكة".

من جهة ثانية، نبّه بوريطة إلى أن المغرب يواصل إثارة الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة المخيمات في تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها إلى جماعة مسلحة انفصالية، في تحدّ صارخ لالتزاماتها الدولية، مشددا على أن مصير سكان المخيمات يدار من قبل جماعة لا تحوز أية صفة قانونية بحكم القانون الدولي، وأنه حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما من أجل دفع الدولة المضيفة لإحصاء وتسجيل الساكنة.

وأعلن الوزير المغربي أن إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية للاجئين إجراء جوهري لضمان الحماية الدولية لهذه الساكنة، منبها إلى أن العراقيل التي تحول دون أداء المفوضية للمهام المنوطة بها ترجع أساسا إلى تملص البلد المضيف من مسؤولياته السياسة والقانونية.