افتتاحية الوئام: هناك شقق للايجار وعمارات أخرى ومواد قانونية أخرى ...!

وكالة الوئام الوطني للأنباء - "أوْصِلْني إلى شقق 93 في شارع ابليز جان بدكار": BLAISE DIAGNE  جملة تعوّد عليها سائقو التاكسي بالعاصمة السينغالية دكار بحيث أصبحوا متأكدين أن كل المرضى الموريتانيين متشبثون بشقق هذه العمارة 93 لسبب يجهلونه!!.. من جانبه، يتشبث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالمادة 93 من الدستور مدعيا أنها تمنحه الحصانة من المساءلة. فكلما استدعته الشرطة تزمّل بالمادة 93 وأصر على الصمت المطلق!!.. فهل يعتبر المرض، النفسي هنا والبدني هناك، قاسما مشتركا بين عشاق الرقم 93 في دكار ونواكشوط!؟. مهما يكن، فإن استدعاء الشرطة اليوم، الثلاثاء، للرئيس السابق، يكشف النقاب عن مضي القضاء قدما في متابعة الملف وإكمال إجراءاته القانونية انطلاقا مما توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في محاضرها حول فساد العشرية السابقة، كما أنه يخمد حماس الذين اعتبروا أن النظام مقدم على وقف كل المسار الخاص بمقاضاة الضالعين في نهب أموال وثروات الشعب خلال العهد العزيزي المنصرم.

أما بخصوص رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز للتعاطي الإيجابي مع محققي الشرطة، فإنه يتعارض مع كل آمال ومطالب الرأي العام الموريتاني الذي يعتبر أن تعاون الرئيس السابق مع المحققين ومثوله أمام القضاء لن يخرج من إطار احتمالين: فإما أن يكون بريئا فتَبْرَأ ذمته أمام الشعب وأمام التاريخ، وإما أن يكون متورطا فيلقى جزاءه القانوني، ويكون بذلك قد احترم إرادة الشعب وقوانينه.

إن شعبا استبد به الجوع على مدى عشر سنوات، في حين يتم تبديد ممتلكاته، وخصخصة مدارسه ومستشفياته، وتحويل وجهة التمويلات التي تتصدق عليه بها البلدان الأخرى، ويتلاعب المسؤولون غير المسؤولين برخص صيده ورخص التنقيب عن معادنه، لا يمكن أن يقبل بغير مقاضاة المتهمين والمتورطين والضالعين، سعيا إلى إحقاق الحق وبناء دولة القانون وردع أجيال الغد عن الاستخفاف بالمال العام والازدراء بالمنظومة القانونية واحتقار مقدرات البلد.

وفي المحصلة، فإن على المرضى الموريتانيين أن يعلموا بأنه توجد في دكار شقق مفروشة للايجار أخرى غير  93 الواقعة على شارع BLAISE DIAGNE في قلب العاصمة دكار ، وعلى الرئيس السابق أن يعلم أنه توجد مواد قانونية أخرى غير المادة 93. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء