وزير التنمية الريفية: بأي منطق تعامل حملة الشهادات؟!

مجموعة حملة الشهادات في مزرعة امبورية تتصف بكل مفردات قاموس الغبن والتهميش.
لو كنا أصحاب حظوة أو كان لنا نصيب من جاه أو وساطة أو نفوذ ما حطت بنا الرحال في الزراعة بعد سنين  البطالة وعقود الدرس والتحصيل غير آبهين بنظرة السخرية والتنمر من مجتمع ظل إلى عهد قريب يضن بالاميين من أبنائه على الزراعة وأحرى المتعلمين ازدراء بها واحتقارا لها.
لم يكن وزير التنمية الريفية أدي ول الزين ليقبل أن يكون من بيننا سنتي 2011و2012 حتى لو كان عاطلا عن العمل لأنه لا يريد أن يكون حديث السمار من أقرانه ولا يرضى أن تغمس الاصابع تعوذا مما آل إليه أمره "حراث".
لكن حملة الشهادات 185 فعلوها بكل شجاعة وطرقوا باب المجهول تحت وطأة الحاجة وسعيا للعيش والحياة على أديم أرض الوطن وبأي ثمن وأي وسيلة.
دخلوا الزراعة من أوسع أبوابها وبدءوا في استغلال مزرعة امبورية استغلالا دائما بموجب عقد يمنحهم حق الاستغلال الدائم للارض شريطة أن لا يكون لأحدهم قبل توقيع هذ العقد نشاط أو عمل (الخوض في تفاصيل وبنود هذ العقد وما لحملة الشهادات وما عليهم متاح عند الضرورة).
وعلى مدى ثمان سنوات ظلت بصمة حملة الشهادات مطبوعة على الزراعة وشكلوا محركا أساسيا لقاطرة الانتاج الزراعي ولم يكونوا بدعا من بقية المزارعين ربحا وخسارة رغم عراقيل وصعوبات كثيرة  منها رداءة الاستصلاح كشرط أساسي للنجاح الزراعي.
غير أن ظروف التوقف لسنتين من غير مبرر ولا مصلحة لحملة الشهادات وفي ظروف الجائحة(كورونا) وإكراهاتها وتداعياتها الشديدة شكلت عوامل زاد منها وضاعف مرارتها تراكم الديون على بعض أفراد المجموعة من جهة، ومماطلة وتجاهل وزراة التنمية الريفية برئاسة أدي ول الزين لمطالب المجموعة وتنكره لحقوق المجموعة من جهة أخرى منذ سنة.
وكان آخر ما توصلت إليه عبقرية أدي ول الزين في مسلسل احتقار حملة هو محاولته منعهم من حقوقهم بحجة التوظيف والعمل وكأن الاستفادة من قطعة للزراعة تمنع حق الحياة على الانسان الجاهل وأحرى حامل الشهادة والمثقف.
لدي سؤال لمعالي الوزير أليس لديك قطعان الماشية والفلل والعقارات والسدود ألست وزيرا وموظفا؟
أليس لدى الوزراء والرؤساء رخص الصيد والمساحات الشاسعة في شمامه يورثها الآباء للأحفاد؟
أم أن شرط استفادتنا ابتداء  بصفة البطالة وتاريخنا كأبناء فقراء وحملة شهادات عاطلين يجب أن يلازمنا حتى القبور وإلا نزعت أملاكنا وضيعت حقوقنا المكتسبة وضاعت  جهودنا وأوقاتنا لعقد من الزمن في ميدان الزراعة؟!
هذ الوزير قبل أشهر قليلة وزع الدعم على رجال الأعمال والموظفين المزارعين بسبب خسارة مزارعهم ومع ذلك يتحجج في منعنا من الدعم بالتوظيف والعمل أي منطق هذ يا وزير؟
نحن مواطنون يحق لنا التوظيف ويحق لنا التنقيب ويحق لنا الرعي كما تحق لنا الزراعة والتجارة ويحق لنا أن نكون وزراء ورجال أعمال ويحق لنا الدعم كما استحقه غيرنا بأي صفة مشتركة بيننا وبينه وخاصة حين يكون أيسر حالا وأكبر وظيفة.
حقنا في هذ الوطن سواء مع الجميع لكن لا نريد حقا لأحد.
حمل الشهادة ان لم يكن عامل  إضافة فليس عامل نقص ولا تهميش.
لسنا وحدنا من يمارس الزراعة من حملة الشهادات ولا من الموظفين.
هون عليك والعب غيرها ففي هذه لن تنجح معالي الوزير.
لنا رب يحمينا ورئيس عادل نرجوا أن لا نظلم عنده.

 عن مناديب حملة الشهادات المدمجين في الزراعة(مزرعة امبوري)