أكدت وزارة التجارة الناها منت حمدي ولد مكناس، أن مجلس الوزراء الملتئم أمس الأربعاء صادق على قانون يتيح للوزارة صلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها حسب ما يمليه الوضع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها.
وأضافت منت مكناس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن ذلك سيمكن موريتانيا من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات.
وأشارت الوزيرة إلى أن قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار ستضاف لها منتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح.
وأوضحت أنها قدمت أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بإنشاء رمز شريطي يتضمن أرقاما لكل منتج صناعي، ويحتوي على أرقام البلد المصنع وأخرى لتحديد طبيعة المنتج، مؤكدة أن ذلك سيساعد في وضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا، وفق تعبيرها.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، في اجتماعه أمس الأربعاء (03 فبراير 2021)، على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.