الامانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا...سلمنا العمال التى غادرت كافة الحقوق (حق الرد)

 

طالعنا في موقعكم الاخباري "الوئام الوطني" نبأ، نشر يوم الثالث من فبراير الجاري، حول عمال سابقين للأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا "SENLS" ارفقتموه بفيديو.
وعملا بحقنا في الرد وسعيا إلى تنوير قرائكم الكرام، نود توضيح ما يلي:
 1) عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة السيدا خلال السنوات الماضية إعادة هيكلتها تمشيا مع أهداف الاستراتيجيات الوطنية المتبعة ومتطلبات المانحين. آخر إعادة هيكلة تضمنها المرسوم رقم 2016-047 بتاريخ 28 مارس 2016 قضت بحذف الامانات التنفيذية الجهوية التي كانت توظف بعض العمال وعززت دور اللجان الجهوية؛
2) وتطبيقا لمقتضيات هذه الهيكلة وسعيا من الامانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيدا لتمكين عمال الامانات الجهوية السابقة من كافة حقوقهم قامت باستشارة مفتشية الشغل لمنطقة انواكشوط الغربية عبر رسالة مؤرخة في 25 سبتمبر 2017؛
3) وعلى إثر ذلك وجهت الامانة التنفيذية الوطنية للمعنيين رسائل إشعار بالفصل مؤرخة في 31 ديسمبر 2018 مرفقة بحسابات حقوقهم المعتمدة من مفتشية الشغل؛
4) وتزامنا مع استلام المعنيين رسائلهم قامت الامانة التنفيذية بدفع حقوقهم عبر رسالة تحويل مؤرخة في نفس التاريخ أعلاه؛
5) بعد ذلك توصلت الامانة التنفيذية الوطنية، في 2 فبراير 2019، بعريضة مطالب موقعة من خمسة عمال باسم العمال الآخرين، ومحولة من طرف مفتشية الشغل بانواكشوط الغربية؛
6) جرت عدة مفاوضات بين الأطراف حول العريضة تحت رعاية مفتشية الشغل بانواكشوط الغربية حيث تم التوصل مع المناديب (المفوضين من العمال حسب الافادات الصادرة عن الموثقين) الى صلح مُرضٍ للعمال تضمنه المحضر المؤرخ في 15 مايو 2019 ويلتزم فيه بالخصوص المناديب على: "عدم تقديم العمال لأي دعوى ضد المؤسسة بخصوص النقاط الواردة في الشكاية السابقة". وقد وقع على هذا الصلح اربعة من المناديب ورفضه الخامس متحججا بمطالب شخصية؛
7) باشرت الأمانة التنفيذية تطبيق الاتفاق وتسديد التعويضات للمعنيين، وفق أمر التحويل الموجه للخزينة العامة يوم 4 يوليو 2019؛
8) وفي أثناء ذلك توصلت الامانة التنفيذية الوطنية، في 17 يونيو 2019، بمحضر عريضة فاتحة الدعوى مقدم من طرف محامي العامل المذكور الرافض للصلح، محولا من محكمة الشغل في انواكشوط الغربية، وقد ردت الامانة التنفيذية الوطنية بعريضة جوابية مؤرخة في 23 يوليو 2019؛
9) على إثر ذلك دعت محكمة الشغل في انواكشوط الغربية الطرفين الى الصلح، حيث انعقدت أولى جلساته يوم 11 سبتمبر 2019 لتطلب المحكمة من الاطراف التقدم باقتراحاتهم، وتقدم الطرف المدعي باقتراح يوم 10 اكتوبر 2019؛
10) بعدها جرت عدة مفاوضات بين الاطراف، وانعقدت الجلسة الختامية للصلح تحت إشراف رئيسة محكمة الشغل بانواكشوط الغربية حيث توصل الطرفان الى الصلح المُضَمَن في المحضر رقم 24/2019 بتاريخ 18/12/2019 الذي نَصُّ بنده الثالث: "ينهي هذ الصلح النزاع بين الطرفين وتنتهي كل المطالبات المتعلقة به".
11) وعلى إثر ذلك قامت الامانة التنفيذية الوطنية بالتطبيق التام لبنود الصلح وحولت كامل المبالغ المترتبة عليه في الحساب البنكي للمعني (الظاهر في الفيديو المنشور) بأمر التحويل المؤرخ في 25 ديسمبر2019.

وبهذا، فإن ملف هؤلاء العمال السابقين اتبع المساطر المعمول بها واستوفى كافة مراحله القانونية.

وأخيرا فإنه من المؤسف حقا استغلال البعض لجو الانفتاح العام والتعاطي الايجابي مع المظالم وحرية التعبير في أغراض مشبوهة ومجانبة للحقيقة، وللتخلص من العهود ومحاولة التشهير بالغير.

 

عن الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا

خلية الاعلام