صحيفة كويتية: النموذج المغربي "ناجح بكل المقاييس".. والمملكة "استثناء فريد في المنطقة"

المغرب دولة ذات امتداد حضاري وتاريخي يزيد على 15 قرنا، شأنها شأن باقي دول المنطقة شهدت تغيرات سياسية مهمة لعل أهمها تلك المتعلقة بالـ 20 سنة الأخيرة أي منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، حيث تجاوز المغرب عدة صعاب وتحديات، ليصبح اليوم نموذجا يقتدى به في الوطن العربي.

 

والمتتبع للتطورات التي شهدها المغرب خلال الـ 10 سنوات الأخيرة سيلمس بالتأكيد أن هناك رؤية استراتيجية ملكية في كل المجالات، يترجمها التكامل الذي يجعل كثيرا من التقارير الصادرة من مراكز الدراسات الدولية، سواء العربية أو الغربية، تتحدث بإعجاب كبير عن هذا النموذج وعن المراحل التي قطعها المغرب خلال الـ 10 سنوات الأخيرة مقارنة بالعديد من الدول ليحق للمغرب التفوق ديبلوماسيا واقتصاديا من دون بترول ولا غاز.

 

النموذج المغربي نموذج ناجح بكل امتياز بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس ورؤيته ذات الطابع الاستراتيجي، كما ساهم في ذلك التلاحم الدائم بين الملك والشعب في كل القضايا الوطنية والإجماع حول الثوابت والمقدسات.

 

ويعتبر دستور 2011 محطة متقدمة أرست لعهد جديد على كافة المستويات حيث جاء هذا الدستور في إطار تحولات عرفتها المنطقة العربية ككل، ولكن حكمة الملك محمد السادس وتدخله الإيجابي وجرأته في التعامل مع الأحداث جعله يتقدم بخطاب مهم للغاية خطاب (9 مارس2011) والذي شكل انطلاقة حقيقية في ورش إصلاح دستوري ومؤسساتي للمملكة المغربية، الأمر الذي أسهم في تدعيم أسس ديموقراطية قوية ودعم الحقوق والحريات وإقرار ديموقراطية تشاركية وتعزيز مبادئ الحكامة، واحترام التعددية الثقافية للمملكة وجعلها موروثا يميزها عن باقي دول المنطقة.

 

هكذا استجاب جلالة الملك لنداء الشعب من أجل تعديل الدستور وجعل التنمية البشرية ومحاربة الفقر ضمن الأولويات خلافا لدول أخرى واجهت مطالب الشعوب بالقمع فكانت النتيجة أنها مازالت تتخبط في عدم الاستقرار وغليان جعلها برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

 

إذن بفضل تلك الإصلاحات يتوقع الكثيرون أنه خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون المغرب في مصاف الدول الكبرى، حيث يعيش المغرب ازدهارا وتنمية في مختلف المجالات تنمية توازيها نهضة اقتصادية ويواكبها تعزيز البنيات التحتية.

 

ومن باب المثال لا الحصر نسرد بعضا من المنجزات التنموية المهمة التي شهدتها المملكة المغربية خلال العقد الأخير، حيث نجد كنموذج ينافس منجزات أوروبية بل ويتفوق عليها أحيانا، المركب المينائي طنجة المتوسط واحد من أهم المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، هذه البنية الاستراتيجية أضحت في بضع سنوات أكبر ميناء للبضائع في أفريقيا، كما تمكنت المملكة من تكريس ريادتها كأكبر ميناء لمعالجة الحاويات في البحر الأبيض المتوسط، وقد تضاعفت طاقة الميناء الإجمالية لأكثر من 3 مرات في ظرف وجيز وبقدرة استيعابية تصل إلى ملايين الحاويات والركاب، إلى جانب كونه قطبا صناعيا لمئات الشركات الصناعية.

 

كما شهدت شبكة الطرق في المغرب تطورا ملحوظا إذ زادت بنسبة 60%، حيث يتمكن السكان من الوصول إلى شبكات الطرق السريعة التي تربط المدن فيما بينها كما تربطها بالمطارات والموانئ والتي تفوق بالوقت الراهن 1800 كم من الطرقات السريعة المتماشية مع المعايير الدولية، مما أهل المملكة المغربية لاحتلال المركز الأول في شمال أفريقيا بفضل الطرق السريعة التي تتوافر فيها.

 

وفي القطاع السككي بدأت أولى رحلات القطار فائق السرعة «البراق» الذي دشنه الملك محمد السادس في نوفمبر 2018 والذي يعد هو الأول من نوعه في القارة الأفريقية، ويعتبر إطلاقه المرحلة الأولى عبر المخطط الرامي لتطوير القطاع السككي بالمغرب وفق المعايير الدولية.

 

وبفضل الرؤية الاستشرافية للعاهل المغربي يتموقع المغرب ضمن خارطة البلدان الأكثر إنتاجا للطاقة المتجددة، حيث أطلق الملك محمد السادس عدد من المشاريع الكبرى مفتتحا عام 2016 محطة نور لإنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية في وزارات والتي تعد اليوم من المشاريع الضخمة للطاقات المتجددة وإحدى أكبر المنشآت الشمسية في العالم.

 

وبفضل توجيهات الملك محمد السادس أصبحت الطاقات المتجددة أولوية لتطوير سياسة المغرب الطاقية والاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية في مختلف مناطق المغرب، إستراتيجية مكنت من انتقال المغرب من بلد يعتمد بشكل كامل تقريبا على تلبية احتياجاته من النفط والغاز عن طريق الاستيراد لمنتج للطاقات المتجددة، هي استراتيجية قطاعية عديدة وضعها المغرب لتحقيق انفتاح اقتصادي ومنها مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي برز فيه المغرب وفي مدة وجيزة كأحد الفاعلين في صناعة السيارات من خلال ارتفاع الصادرات واستقرار شركات تعد مرجعا عالميا في صناعة تجهيزات السيارات وكبريات مجموعة صناعة السيارات ومحركات الطائرات في المغرب.

 

كما تمكن المغرب أيضا بفضل سياسته الصناعية من أن يصبح مصدرا أول لمنتجات الطيران على صعيد القارة الأفريقية.

 

ونظرا لمناخ الأعمال الذي تنعم به المملكة نجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في استقطاب مجموعات عالمية كبرى والتي ساهمت وتساهم في العجلة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

 

إنجازات اقتصادية مهمة تتواصل في مختلف النواحي وفي أكثر من قطاع، استطاع معها المغرب تحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية لتغيير ملامح البلاد نحو الأفضل وتجعله يتبوأ مراكز متقدمة ضمن المؤشرات التنموية بشمال القارة الأفريقية.

 

صحيفة الأنباء الكويتية