واد الناقة: مطالب شعبية بمراجعة اتفاقية القرض لإنشاء ميناء ببلدية العرية .

طالب الناشط السياسي  في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الإطار عبد الله البخاري بمراجعة اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني(اكسيم بنك)، المخصصة لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد في بلدية العرية التابعة لمقاطعة واد الناقة بولاية اترارزة 
وتبلغ قيمة هذا القرض - الذي سيتم تسديده على مدى 20 سنة مع فترة سماح 5 سنوات وبنسبة فائدة 2%، وبرسوم التزام 25ر0% سنويا -
 586 000 000  يوان صيني وهو ما يعادل حوالي : 3مليار 213 مليون 833ألف  أوقية جديدة.
جاءت هذه المطالبة على إثر اللقاء الذي عقدته اللجنة الحزبية المكلفة بالتواصل مع القواعد الحزبية من أجل شرح مضامين التوجه الجديد القاضي بتفعيل هذه القواعد ومراجعتها ، وأضاف ولد البخاري أن هذه الاتفاقية مجحفة و لن تحقق الاهداف المرجوة منها على الأقل في القريب العاجل  حيث قيل ان هذه الاتفاقية ستسمح بإنشاء ميناء متكامل عند الكلم 28 جنوب مدينة نواكشوط _في قرية الفرنانة التابعة لمنطقة أكفردة _   وان هذا الميناء  سيمتلك قدرة استيعابية قدرها  400 ألف طن سنويا،  وأن هذا الميناء سيعمل على خلق 2300 فرصة عمل، منها 1500 خلال مرحلة بنائه، و 800 فرصة بصفة دائمة. دون ان تكون هناك امتيازات خاصة لسكان المنطقة .
وأضاف أنه من الضروري مراجعة هذه الاتفاقية حتى تتواءم وطبيعة المنطقة التي هي  في أمس الحاجة إلى إستثمارات محلية يشارك فيها الفاعلون الاقتصاديون و يستفيد منها الشباب العاطلون عن العمل  .
وأكد على أن الحكامة الرشيدة هي الضامن للتنفيذ الجيد للاتفاقية وتحقيق أهدافها.
و ذكر بالمطالب الشعبية بمراجعة هذه الاتفاقية بحيث تراعي خصوصية المنطقة الرعوية والريفية و هشاشة الساكنة التي ألفت العيش في هذه المنطقة في سكينة وهدوء، 
عكس ما ستتحول اليه الحياة في هذه المنطقة بعد انشاء هذا الميناء و ما سينتج عنه من تلوث بيئ و تغير مناخي و صخب  بسبب الحركية الانتاجية  .
وطالب بتفعيل الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقية ، مؤكدا على ضرورة احترام الشركة التي ستتولى تنفيذ الميناء للفترة الزمنية للتنفيذ ومختلف البنود الواردة في دفتر الالتزامات..
و شدد على ضرورة البحث عن بدائل للساكنة من أجل العيش الكريم في هذه المنطقة التي ستتحول من منطقة ريفية الى منطقة مينائية و طالب اللجنة الحزبية بطمأنة الساكنة التي تعيش على درجة من الترقب والخوف  من المجهول للإنعكاسات السلبية لهذا المشروع .
كما تطرق ولد البخاري في مداخلته إلى  أن هذه المنطقة شهدت تحولا إقتصاديا منذ العام 2010 بعد انشاء منطقة اقتصادية  عند الكلم 28 بقيمة 2مليار دون أن ينعكس ذلك إيجابا  على الساكنة المحلين حيث تم جلب رجال أعمال من خارج المنطقة  و تم فتح فرص عمل لغير القاطنين في المنطقة .
وتم التلاعب بالرخص التي منحت في هذه المنطقة لمستثمرين وهميين قاموا ببيعها دون ان يقوموا بادنى مستوى من الاستثمار وقد بيعت هذه الرخص بمبالغ ضخمة في تدحدي سافر لكل الأعراف و القوانين المنظمة للاستثمار في موريتانيا  .
وختم المناضل مداخلته بتجديد مطالب سكان العرية بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب و بتوفير الكهرباء و الامن حيث أصبحت هذه القرى وجهة مفضلة لاصحاب السوابق من نشالين محترفين في سرق الحيوانات والسطو على المنازل و توفير الحماية من رمي النفايات و  مخلفات صهاريج الصرف الصحي التي تقوم بتفريغ حمولتها  على طول الطريق الرابط بين المحيط و طريق روصو .
هذا بالإضافة الى ضرورة فك العزلة عن عاصمة بلدية العرية _ لفريوة –و القرى المؤدية اليها .
وضرورة إيجاد حلول دائمة للتعليم والصحة في المنطقة . وكذلك الى الولوج الامن للمشاريع المنفذة ضمن برامج تعهداتي .