بيان جديد من النقابة الحرة للمعلمين

 

تابعنا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتاتيين SLEM خلال إضرابنا الأسبوع المنصرم تفهم وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لمشروعية الإضراب وذلك من خلال تعميمها إلى مسؤوليها الجهويين باحترام الحرية النقابية وعدم التعسف في استعمال الحق اتجاه المعلمين المضربين كما تابعنا حسن تعامل أغلب الولاة والحكام مع مسؤولينا النقابيين في الداخل واحترامهم لحرية التظاهر والاحتجاجات التي نظمناها في جميع عواصم ومقاطعات الداخل يوم الأربعاء 24 مارس في إطار الأنشطة المصاحبة لإضراب الصمود لكننا في النقابة إذ نثمن هذا الأسلوب الراقي والحضاري في التعامل مع الحريات العامة والحرية النقابية والذي يعتبر تكريسا للديمقراطية واحتراما للحقوق العامة فإننا وبنفس القوة ندين ونشجب ونستنكر ونطالب بالأخذ بيد من حديد على بعض مسؤولي وزارتي الداخلية والتهذيب الذين مازالوا رهيني أساليب بدائية غير أخلاقية وغير قانونية عفا عليها الزمن تهدف إلى كبت الحريات العامة وتشويه صورة الوزارتين والقائمين عليهما، ومن هذه الحالات التي رصدنا مايلي:

1- التدخل السافر لقلة من المسؤولين الجهويين لوزارة التهذيب (نحتفظ بأسمائهم حاليا) في الخيارات النقابية لمنتسبينا ومحاولة ترهيبهم بغير وجه حق.
2- الحملات المغرضة التي قام بها بعض مديري المدارس في انواكشوط وبالخصوص في مقاطعتي الرياض وعرفات من أجل ثتي زملائهم عن إضرابهم المشروع والطعن في بطاقات انتسابهم للنقابة.
3 - منع حاكم مقاطعة اركيز للوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مبنى المقاطعة وتم إشعار السلطات بها قبل اثنين وسبعين ساعة من موعدها رغم أن حرية التظاهر حق يكفله القانون بغض النظر عن عدم الإشعار به.
4 - محاولة حاكمي كيفة وكنكوصة منع الوقفتين اللتين نظمتهما النقابة في المقاطعتين على الرغم من إشعار الحاكمين بهما، حيث ظل حاكم كيفة يعترض إلى آخر لحظة دون إعطاء سبب قانوني للمنع، أما حاكم كنكوصه فتحجج بأن أوامر عليا جاءته بمنع الوقفة، وحين رأى إصرار مناضلينا على وقفتهم المشروعة تراجع عن المنع وتبين أن الأوامر العليا ماهي إلا شماعة كاذبة يمنع به حاكم ظالم حق مضربين معتدلين، ويشوه بها صورة مسؤوليه.
5 - مضايقة رئيس فرقة الحرس الوطني بمقاطعة كنكوصة للمدرسين المتظاهرين أمام المقاطعة وانتزاعه لمكبر الصوت منهم. 
6 - محاولة ولاية انواكشوط الغربية وكذا تفرغ زينة ثنينا عن وقفتنا وإبلاغنا بأنه غير مأذون لنا بتنظيمها وتحذيرنا من المضي في ذلك، رغم أننا أشعرناهم بنيتنا التظاهر وأودعنا لديهم ملفا متكاملا عن النشاط استقبلوه وأمضوه وعندنا إمضاؤهم عليه.

______________________
أمانة الإعلام
    30 مارس 2021م