فوضوية الغاز..خطر لا يقل ضررا عن حوادث السير

تغفل الدولة الموريتانية أو تجهل أو تتجاهل أو تغض الطرف عن موضوع خطير لا يقل خطورة عن موضوع حوادث السيارات التي تقتل أعدادا كبيرة من البشر يوميا  ألا وهو موضوع فوضوية الغاز وعدم مراقبة القنينات الفاسدة التي تغرق بها بعض شركات الغاز  السوق دون مراعاة أبسط طرق السلامة
 ودون فحص لتلك القنينات الغازية مما ترتب عليه الكثير من الحرائق راح ضحيتها العديد من المواطنين العاملين في قطاع الغاز فلا يمر إسبوع إلا وتنفجر قنينة من الغاز تاركة ضحايا بشرية ومادية، في الشرق الموريتاني قبل يومين كادت إنبوبة من الغاز أن تقضي على مجموعة كبيرة من البشر لولا عناية الله أما العريش والأعرشة المجاورة فقد ذهبت بها، السؤال المطروح لماذا إهمال هذا الخطر الكبير من قبل الوزارة الوصية على الغاز وتركها الحبل على الغارب للشركات تتنافس في الحصول على الربح والربح فقط حتى وإن أدى ذلك لهلاك مواطنين وممتلكاتهم، توزع الشركات الإنببات دون فحص لا قبل التعبئة ولا بعدها وتبعثها للموزعين دون معرفة هل هي صالحة للإستعمال ، إنه الإهمال والتقصير من قبل الجهات المعنية الطاقة والحماية المدنية وشركات الغاز الكل لا يبالي بما يترتب على ذلك الإهمال من أضرار جسيمة وخطيرة والأمثلة كثيرة على ذلك ومن أحدثها الحريق  المأساوي الذي تسببت فيه أنبوبة من الغاز أمس الجمعة 2/4/2021  في حي  سوسيم  في وسط العاصمة اصبيب خلاله اربعة اشخاص اصابات بليغة توفي منهم اثنان فيمابعد
 ويعيش قطاع الغاز في موريتانيا فوضوية عارمة تغذيها الشركات المتنافسة على الربح ويعمقها غض الطرف من قبل الجهات الحكومية المسؤولة   عن القطاع  فمن المفروض أن تكون شركة سمير تقوم بالمراقبة والاتسمح لبعض الشركات العاملة في المجال بضخ القنينات الفاسدة في السوق وان يكون
 لديها خبراء يدققون وقت تعبئة الأنابيب والقننات الغازية  هل هي صالحة للإستعمال ولديها مشرفين يزورون محطات الغاز ودكاكينه ،  من مظاهر الفوضى في القطاع لا تباعد في المسافات بين دكاكين الغاز أما طريقة العالم في الغاز فلا يرخص لفتح محطة للغاز إلا بالقرب من محطة البترول وفي منطقة نائية عن السكان وتراعى إجراءات السلامة التي  يمكن مراعاتها،   يعيش أصحاب القطاع  مأساة أخرى فمحلاتهم عرضة للسرقة الليلة من قبل العصابات وعندما يتم القبض على اللصوص وبحوزتهم المسروقات الغازية المسجلة في بلاغ الإفادة تمنع الشرطة تسليم المسروق لصاحبه بحجة إحالته للقاضي وعندما يحال للقاضي يكون ذلك نهاية العهد بينه وبين مالكه بسبب طول الإجراءات وعدم المبالاة فيمل صاحب المسروق ومالكه الشرعي من المراجعات العقيمة ويترك ماله وهو ينظر إليه بوصفه وعدده  مشفوعا بكل البيانات والادلة التي أفاد بها في المحضر،   إذا القطاع يتعرض للإهمال من قبل وزارة الطاقة والتجارة وشركات الغاز والشرطة ووزارة العدل.

محمدمحمود عبدالله