مطالب ملحة من الحكومة الليبية بالإفراج عن الأموال المجمدة والتي تقدر ب 68 مليون دولار

قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي، إن الأموال التي جمدت بقرار من مجلس الأمن كانت بهدف سياسي وليس كما أشيع حماية لها من السرقة، موضحا أن أموال المؤسسة السائلة ضخت في مصارف خاضعة لقوى سياسية في بعض الدول الكبرى، فلدى مصارف بريطانيا أكثر من 30 مليار دولار من الأموال الليبية.

ورأى المغربي ، أن مجلس الأمن لن يوافق على تخفيف هذه العقوبات متحججا بأن هذه الحكومة غير منتخبة وأن ليبيا غير مستقرة.

وأوضح سليمان الشحومي أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، أن المطالبات الحكومية المتكررة جاءت نظرا لحاجتها لتوفير مبالغ للاستثمار للداخل بسبب عجز الإيرادات النفطية والميزانية الحكومية، وبالتالي الحكومات تسعى لاستغلال هذه الفوائض الموجودة في المؤسسة خاصة في المجال النفطي.