مما لا شك فيه أن الأمن ركيزة أساسية من ركائز التنمية والمحافظة عليه تعتبر واجبا والمسؤولية القانونية للأفراد في هذا المجال واضحة
وقد كان خطاب رئيس الجمهورية واضحا وحازما في عدم تقاضي الدولة عن المساس بالأمن والسكينة العامة للمواطن وعدم التساهل مع دعاة الفتنة والعبث بوحدتنا الوطنية
كما أكد على عدم المساس بمبادئ الحرية والديمقراطية في بلدنا وطمأن الجميع على استتباب الأمن بالرغم من الدعايات المغرضة التي يتم نشرها بين الفينة والأخرى من جهات غير مسؤولة تدعو الى الفتنة ونشر الذعر بين المواطنين وأوضح عدم التساهل مع هؤلاء مستقبلا .
وانطلاقا من هذا الخطاب القيم الذي يدعو إلى المشاركة الإيجابية في عملية التنمية والكف عن ما من شأنه
المساس بأمننا جميعا يجب علينا أن نعي الدور المحوري الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية للمحافظة على السكينة العامة وان يكون دورنا إيجابيا لتجنب هذه السلوكيات المشينة التي تستهدف أمننا ووحدتنا الوطنية وأن نساهم في عملية البناء
و يكون استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي موجها للنهوض ببلدنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
من هنا يكون استخدامنا لهذا الفضاء
منبرا للتصدي لما يعيق مسيرتنا التنموية .
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية على ما لمسناه من انجازات عملاقة في هذه الأشهر القليلة من مأموريته الأولى في ظروف شهدت فيها أقوى اقتصادات العالم تدهورا كبيرا بسبب جائحة كوفيد ١٩.
بقلم محمدي الناتي