عبرت مجموعة من ساكنة مقاطعة بير أم اگرين بولاية تيرس زمور عن رفضها لما وصفته بالمغالطة والاحتيال الواضح الذي يطبع منح القطع الأرضية في المقاطعة.
وأكدت المجموعة، التي تواصلت مع وكالة الوئام الوطني للأنباء، أن هذا الظلم لم يقتصر على الساكنة، بل تجاوزها إلى خزينة الدولة، مشيرين إلى أن الخزينة تخسر تعويضات عن آلاف الأمتار المربعة بعد التحايل على الوثائق التي تظهرها أقل من ذلك بكثير.
وضرب هؤلاء مثلا بثلاث قطع أرضية، وذلك على النحو التالي:
- قطعة أرضية مساحتها 415 مترا مربعا، ومساحتها على الأرض هي 6050 كتر مربع.
- قطعة مساحتها 592 مترا مربعا، حصل صاحبها على 3165 مترا مربعا.
- القطعة الثالثة مساحتها الواقعية 1063 مترا مربعا بدل من 400 متر مربع هي ما تم تعويضها لخزينة الدولة.