أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر "دعامة أساسية للنمو الاقتصادي بحكم إسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام، وفي خلق فرص العمل وجلب الاستثمارات، ودعم القدرة الإنتاجية، وكذلك في تشييد البنى التحتية الداعمة للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وطاقة ومياه".
وأوضح، خلال إشرافه على افتتاح المنتديات العمومية لقطاع البناء والأشغال صباح اليوم الإثنين بنواكشوط، أن هذا القطاع" ذو دور بارز في تجسيد هدفنا المركزي، الذي تتكامل في العمل على تحقيقه مختلف سياساتنا العمومية"، مشيرا إلى ذلك الهدف يتمثل في "تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه مختلف الأزمات".
وقال: "هذا الهدف لا نقبل المساومة عليه بوجه"، بحسب تعبيره.
وأعلن الرئيس الغزواني أنه، وفي ظل أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة، تم "استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات، لتكون بذلك أداة تنظيم وعامل استقرار لسوق هذه المواد".
وأوضح أنه أعطى تعليماته لوكالة تآزر بتوفير السلع بالكميات المطلوبة في جميع محلات البيع المدعومة،" وألزمنا الحكومة بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر فقرا بصرف النظر عن تكلفة ذلك".
وفي حديثه عن قطاع البناء والأشغال العمومية، وبعد تأكيده على أهمية القطاع، وعلى الرغم من جهود الحكومة في تنميته بإطلاق الورشات الكبرى، وتوفير المناخ التشريعي الملائم، وتشجيع الفاعلين الوطنيين، "لا يزال يعاني من اختلالات كبيرة على مستوى الجودة في إعداد الدراسات واحترام دفاتر الشروط والالتزامات، وآجال التسليم، والصرامة في التقيد بإجراءات منح الصفقات، وطول مساطر هذه الأخيرة وغير ذلك مما ينعكس سلبا على وتيرة وجودة تنفيذ المشاريع".
وقال الرئيس الغزواني إن المنتديات التي أشرف اليوم على انطلاقها تشكل "فرصة لتشخيص واقع هذا القطاع والبحث في سبل النهوض به من حيث الخبرة والكفاءة في إعداد الدراسات ومتابعة الأشغال، ومن حيث خلق فرص العمل، وجلب الاستثمارات، ومكافحة الفقر والهشاشة، وتدعيم البنى التحتية الأساسية، وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين، لتحسين ظروف حياتهم"، داعيا المشاركين جميعا إلى رفد المنتديات "بتجاربكم الغنية واقتراحاتكم البناءة"، ملفتا الانتباه إلى أن التشاور والاستفادة من خبرات الجميع "منهج خلاق، نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام، كما يدل على ذلك التشاور الوطني المرتقب والذي لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه موضوع من أجل أن نتوصل معا إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات".