"الهابا" تنظم ملتقى تفكيريا حول الضبط والحكامة الديمقراطية

نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "هابا"  بفندق "مريسانتر" ملتقى تفكيريا حول الضبط والحكامة الديمقراطية، حضرته مجموعة من المختصين، من بينهم عبد السلام ولد حرمه ومحمد جميل ولد منصور وديدي ولد السالك، وممثل من مركز الدراسات المغاربية. 

وتحدث الدكتور عبد السلام ولد حرمه عن جوانب نجاح واخفاقات هيئات الضبط، مؤكدا أن المشكلة فى الطبيعة الذهنية الثقافية للمجتمع. 

كما تحدث ولد حرمه عن عدم تطبيق القوانين المتعلقة بهيئات الضبط، وهو ما يؤدي لغياب الوعي. ضاربا المثل بتقديم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لعدة قضايا وصفها بالواضحة، لكنه تساءل: "من سيطبق القانون؟". 

وأضاف: "نريد استقلالية الهيئات عن الإملاء"، قائلا إن النزاهة هي الأهم، وليس الكفاءة، موضحا أن كل ما يحدث من توافق هو مزيف، ويجب البحث عن فضاء جديد، وكذلك تجديد الثقافة والسياسة من اجل خدمة القانون وليس لمصالح شخصية. 

ونبه ولد حرمه إلى أن الترسانة القانونية ليست مشكلة، مؤكدا أن القانون شامل، لكن يجب ابعاد السلطة التنفيذية التي تطبقه وفق هواها، بحسب تعبيره. 

وقد اعترض بعض المتدخلين على بعض القوانين، نافين سلامة القوانين من الشوائب، 

كما تحدث عن الأخطاء المحاسبية وتأثيرها فى تسيير الانتخابات، وكذلك الأخطاء فى الإحصاء مما يتطلب مزيدا من التدريبات والدراسة للطاقم المطلوب. 

أما الأكاديمي ديدي ولد السالك، فقد تحدث عن الدستور الموريتاني، مشيرا إلى أنه نص على المساواة بين المواطنين، وأضاف: "لو أننا طبقنا ذلك حرفيا لما كانت هنالك عبودية". 

وطالب ولد السالك بإصلاح مؤسسات الحكامة، وأوضح أنه فى موريتانيا "يستبدل الدكاترة بأشخاص أميين"، على حد قوله. 

وقال ولد السالك: "اللجنة المستقلة للانتخابات تضم في عضويتها أحزابا سياسية، وهذا خطأ".

وفي المجال الاقتصادي، أوضح ولد السالك أن محافظ البنك المركزي فى موريتانيا يستطيع سحب الرصيد وتصبح البلاد مفلسة، مشيرا إلى أن ذلك لا يحدث الا فى موريتانيا، وهو ما يعني غياب المؤسسات، كما قال. 

وخلص إلى القول إن مشكلة موريتانيا الممارسة وليست القوانين.

و شارك في هذا الملتقى كل من اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية واللجنة الوطنية للانتخابات واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وسلطة الإشهار وسلطة النقل، كما يحضره ممثلون عن المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزعيم المعارضة وممثلون عن الفرق البرلمانية، وممثلون عن المجتمع المدني، وإعلاميون وسفراء.