موريتانيا: توقيع اتفاق حكومي بيني لتسهيل ولوج الشباب لفرص العمل في المجال الزراعي

وقع  وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد اعلي ووزير التشغيل والتكوين المهني  الطالب ولد سيد أحمد، في مدينة روصو اليوم السبت، على اتفاقية شراكة بين القطاعين لترقية التشغيل وريادة الأعمال الريفية. 
وفي تصريح له بالمناسبة أكد  وزير الزراعة أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الشباب من الولوج لفرص التشغيل الهائلة التي يتيحها قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس انسجام العمل الحكومي، القائم على التشاور والتنسيق وتضافر الجهود سبيلا إلى تحسين الفعالية والأداء والمردودية.
وبين الوزير أن هذه الاتفاقية تشمل 4 مشاريع أساسية يتمثل أولها في دمج حملة الشهادات العاطلين عن العمل والمتضررين من توقف الأشغال في مزرعة امبورية خلال الحملات الزراعية الخمس الأخيرة وسيبدأ هذا النشاط دون تأخير.
أما المشروع الثاني فيتضمن دمج 50 مزارعا جديدا من الشباب في المنطقة الزراعية قيد الاستصلاح بروصو والتي من المقرر أن تزرع في الحملة الخريفية 2022.
كما يتضمن المشروع الثالث خلق 75 فرصة تشغيل ذاتي لصالح الشباب الناشطين في المناطق الريفية.
في حين يعمل المشروع الرابع على دمج وتجهيز 300 شاب من المنتجين الجدد للخضروات في المناطق الزراعية المستصلحة من أجل عصرنة ممارسات البستنة وإطالة مدة الحملة الإنتاجية.
وأوضح  الوزير أن فرص التشغيل متوفرة ومتنوعة، سواء تعلق الأمر باليد العاملة في الحملات الزراعية أوالخدمات الأساسية والمساعدة.
وبين أن دور وزارة التشغيل يتمثل في تسهيل التمويل بما يتلاءم مع حاجيات حملة الشهادات من الشباب، وتسهيل الحصول على التمويل من صندوق الإيداع والتنمية.
واستعرض معالي الوزير جهود القطاع في إطار تحضير الحملة الصيفية لزراعة الأرز، مؤكدا توفير كافة الوسائل الكفيلة بإنجاح هذه الحملة، سواء تعلق الأمر بتنظيف وشق روافد المياه، أو بتوفير الأسمدة والمداخلات بكميات كافية، موضحا أنه رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا فإن  الدولة تتحمل أكثر من 50 بالمائة من تكلفتها.
ودعا المزارعين إلى احترام المساطر الزراعية وإطلاق الحملة في الوقت المناسب لتجنب أي أضرار محتملة.
من جهته أكد  وزير الشباب والتكوين المهني على أهمية هذه الاتفاقية، مضيفا أنه حان الوقت ليفهم الجميع أن قطاع الزراعة مشغل أساسي للشباب.
جرى حفل التوقيع بحضور والي ولاية اترارزة مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم والمنتخبين المحليين وعدد من أطر القطاعين.