أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري تعميمًا جديدا إلى جميع الفاعلين في قطاع الصيد يحذر من الإضرار بالوسط البحري والبيئي.
وشدد التعميم الموقع من قبل الوزير ادي ولد الزين على أن هذه الوضعية غير المقبولة مخالفة للنظم التي ينتهجها القطاع في هذا المجال احتراما للشروط والمعايير البيئية.
وقد ألزم التعميم جميع المصانع بضرورة امتلاكها نظاما لتجميع المياه التي تحتوي على مواد عضوية ومياه ملوثة، ونظام تبريد للمياه الساخنة، مع نظام آخر لمعالجة الروائح الكريهة.
وأفاد التعميم أن الهيئات الرقابية المكلفة بالتفتيش سوف تسهر على مدى تنفيذ أصحاب المصانع هذه الإجراءات بشكل منتظم.
وخلص التعميم إلى أنه في حال وجود مخالفة سيعاقب المخالف بالتعليق مدة شهر لعمل مؤسسته وفي حال تكرار المخالفة سيتم سحب الرخصة.