أفادت مصادر مطلعة ان الشرطة القضائية استدعت المستشار الدبلوماسي عبد الله حدو على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الخارجية ضده بعد نشره
لتدوينة على صفحته في الفيسبوك تحدث فيها عن "مراسلة من السلطات التونسية بخصوص سيدتين موريتانيتين كانتا في زيارة خاصة لتونس وشاركتا في حفلة مع بعض رجال الأعمال الليبيين وبقيت لإحداهما متعلقات شخصية بينها جواز سفر دبلوماسي سلمته الشرطة التونسية للسفارة الموريتانية بتونس" بحسب قوله.
وكانت وزارة الخارجية قد ردت على تدوينة المستشار الدبلوماسي ببيان نشرت وكالة الوئام الوطني نصه الكامل في وقت سابق و جاء فيه :
" تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، تسليم الشرطة التونسية لسفارة بلادنا بالجمهورية التونسية جواز سفر دبلوماسي ضبط في ظروف لا تليق بمقام من يحمل هذه الصفة.
وبعد التحقيق في الموضوع، عبر سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الجمهورية التونسية الشقيقة، تنفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن تكون سفارتنا بتونس قد تلقت أي اتصال من السلطات التونسية بهذا الخصوص أو تسلمت منها أي جواز سفر دبلوماسي.
وبهذه المناسبة، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج تطمئن كل أولئك الغيورين على سمعة بلادهم وكرامتها بأن ذلك الخبر الذي أقحم فيه، للأسف، بلدان شقيقان بالاسم، عار تماما من الصحة.
وتؤكد احتفاظها بحقها المشروع في متابعة كل مساس بهيبة الدولة أو بشرف مواطنينا في الخارج أو علاقاتنا بالأشقاء طبقا للترتيبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها."