من تتبع التعيينات المصادق عليها في مجلس الوزراء الاخير يستنتج ان المعايير التي تم اتباعها ترتكز على الكفاءة والمهنية، حيث اغلب الذين تم تعيينهم كانوا يزاولون العمل في الإدارات التي اختيروا لتسييرها..
ان هذه التعيينات سيكون لها الاثر الايجابي في القيام بالمهام الموكلة لمن تم اختيارهم لتلك المناصب ، بل ستعزز الثقة لدى اطر آخرين بأن التعيين اصبح يتم على معايير طالما حرم الكثير من تطبيقها ...
لا شك ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لم ولن يقبل باتباع المسار الذي كان يجعل معايير التعيين يتحكم فيها اصحاب النفوذ على حساب الكفاءة والمهنية والإخلاص في خدمة الوطن.
وغني عن القول بأن برنامج الحكومة الذي عرضه امام البرلمان معالي الوزير الاول السيد محمد ولد بلال الذي يحظى بثقة رئيس الجمهورية ويتمتع بكفاءة عالية يحمل في طياته جملة من المشاريع التي يتطلب تنفيذها على ارض الواقع تعيين مسؤولين يتمتعون بكفاءات عالية ..
ومهما يكن فإن قراءة متأنية في التعيينات الاخيرة المصادق عليها في مجلس الوزراء هي خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على الزبونية التي أدت إلى انتشار الفساد بكل أشكاله في إدارتنا خلال العقود الماضية..