من المرتقب أن يناقش مجلس الأمن الدولي في العشرين من أبريل الجاري ملف الصحراء المغربية في ظل مستجدات دولية تدعم موقف المغرب في هذا النزاع، وفق ما أعلنه برنامج المجلس الشهري، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة.
ومؤخراً، أعلنت إسبانيا عن موقف جديد تدعم من خلاله مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الذي يقترحه المغرب، وذلك بعدما كانت لسنوات تلزم موقف الحياد السلبي.
ومن المرتقب أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة من طرف رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وتنتهي ولاية بعثة المينورسو في نهاية أكتوبر المقبل، ويتم التجديد لها بشكل مستمر.
وسيكون الاجتماع المقبل لمجلس الأمن بخصوص الصحراء الأول الذي سيخاطب فيه دي ميستورا أعضاء المجلس منذ تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام في نونبر من سنة 2021، بعدما ظل المنصب شاغراً لعامين ونصف العام عقب استقالة هورست كوهلر في ماي 2019.
ومنذ تعيينه، أجرى دي ميستورا اتصالات دبلوماسية مع أطراف الملف، المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وكان دي ميستورا قد التقى لأول مرة في 12 يناير المنصرم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، رفقة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
وفي 15 يناير الماضي، التقى دي ميستورا برئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في مخيمات اللاجئين في الجزائر. وفي 17 يناير، التقى بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ثم انتقل إلى الجزائر للقاء رمضان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري.
وسيكون على دي ميستورا أن ينجح في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ومن المتوقع أن يعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي، كما سيتم حث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات على شاكلة الموائد المستديرة التي كان المبعوث السابق قد عقدها في جنيف السويسرية.
ولا يزال أعضاء مجلس الأمن منقسمين بشأن ملف الصحراء؛ فالولايات المتحدة الأميركية، صاحبة القلم في هذا الملف على مستوى المجلس، اعترفت بمغربية الصحراء في دجنبر 2020 في عهد ترامب، ولم تغير إدارة بايدن هذا الموقف.
وتدعم فرنسا مخطط الحكم الذاتي للمغرب، كما تدعم دول الغابون والإمارات بشكل واضح المغرب في هذا الملف، فيما يحتفظ أعضاء آخرون غير دائمون، هم غانا وكينيا والمكسيك، بعلاقات مع جبهة البوليساريو.