قرر قطب التحقيق رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لرفع الرقابة القضائية المفروضة على موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزير
مضيفا أن الرئيس السابق عليه البقاء فى العاصمة نواكشوط من أجل المثول فى أي وقت يطلبه فيه قطب التحقيق
وشدد قطب التحقيق على أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغييرا في تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز.
وقال قطب التحقيق إن هيئة دفاع ولد عبد العزيز لم تقدم مبررات تدعم طلبها لرفع المراقبة القضائية