لأن الوزيرة الناها بنت مكناس في المقدمة.. فلا غرابة في محاولات طعنها من الخلف

طالما أن السيدة الجديرة بالاحترام، والمتسمة بالكفاءة والجدية والصرامة، الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في المقدمة فلا غرابة في أن يحاول البعض طعنها من الخلف، خاصة إذا كان مأجورا من قبل من لديهم أجندات يغذيها الحسد والحقد ومحاولة الثأر السياسي ونية تصفية الحسابات مع كوادر الدولة الذين وهبوا جهدهم وكفاءتهم وعلاقاتهم الدولية لخدمة البلد وهم في غنى عن مناصبها ومكاسبها. 

لقد تجاوزت الوزيرة المحترمة والمحتشمة الناها كل المكائد التي تم تدبيرها لها في الخفاء بغرض النيل من سمعتها ومكانتها وثقتها التي اكتسبتها من محيطها الأسري وحافظت عليها على مر السنين، فكان مصير المتآمرين الاستهجان من الناس، والخيبة والخسران في آخر المطاف. 

واليوم يحاول البعض التستر خلف شركة أجنبية تستعين بمحام غربي فاقد لصفة التوكيل القانوني، بنص الاتفاقية المبرمة بين طرفين موريتاني وليبي، بعد أن يئست محاولاتهم النيل من شرف ومكانة وثقة الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس. 

لقد تناس المتآمرون، المتسترون خلف يافطة "محفظة ليبيا-إفريقيا للاستثمار"، أن الوزيرة لم تكن سوى وكيلة لشركة "اتراولرز مانجمنت المحدودة"، لا يلزمها القانون ولا الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بالضمان، ومع ذلك فإن هذه الشركة ظلت تماطل في سداد الديون المتراكمة المستحقة لشقيق الوزيرة، السيد أحمد ولد حمدي ولد مكناس، والذي يفضل الحلول الودية على الشكايات والتقاضي، حفاظا على شعرة معاوية مع الأشقاء الليبيين، وعلى مصلحة الاستثمار في بلده موريتانيا. 

القصة بدأت بتتويج مساعي الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس الرامية إلى النهوض ببلدها من خلال توظيف علاقاتها الدولية، المتشعبة والمبنية على الاحترام، لشطب الديون وجلب المساعدات والقروض والاستثمارات، ومن ذلك التتويج جلب قرض بقيمة مليوني دولا أمريكي من قبل "محفظة ليبيا-إفريقيا للاستثمار" لصالح شركة "اتراولرز مانجمنت المحدودة"، والاتفاق على أن أي خلاف في الاتفاق يتم حله عن طريق المحاكم الليبية، غير أن البعض فضل إقحام محام فرنسي طلبا لتوسيع دائرة التشويه الإعلامي والابتزاز السياسي للوزيرة الناها، وذلك من خلال رسالة من قبل المحامي الغريب على بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. 

وتوضيحا للأمر، ورفعا للبس، وصف محامي الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس، الأستاذ بون ولد الحسن، رسالة المحامي الفرنسي بأنها "ابتزاز مرفوض، وتجاوز للقانون الناظم للمعاملات التجارية، ومحاولة بائسة من بعض الأطراف المحلية الساعية لتشويه صورة الوزيرة الناه بنت حمدى ولد مكناس أمام الرأي العام"، وذلك رغم كونها تصرفت، سنة 2007، كوكيلة لشركة معلومة المكان والعنوان. 

وأضاف أن هؤلاء الراكضين خلف الوزيرة الناها بغرض اللحاق، عبثا، بمكانتها وبالثقة التي نالتها، أدركوا أخيرا أن موقف الشركة الموريتانية سليم من الناحية القانونية والمالية، "لذا قرروا التشهير بأخت مالكها الوزيرة الناه بنت مكناس بدل النقاش مع المدير، وهو أسلوب تنظر له بعض الأيادي المحلية، لكنها أخطأت التقدير، وأساء من أقنعها بهذا الخيار لمنطق القانون والتجارة والأخلاق، لأنها لعبة مكشوفة، وأسلوب سيواجه بشكل قانونى، وكل الأدلة والوثائق موجودة، ولأول مرة تتم مطالبة الوكيل بتحمل مسؤولية الشركة الموكلة، ولأول مرة يستغل الإعلام والرأي العام للضغط على مسؤول فى قضايا لاعلاقة له بها، ومسارها القانونى واضح، وأصحابها يديرون أعمالهم التجارية بكل مسؤولية، ومن الممكن أن تثار معهم المسؤولية المباشرة، لكن لديهم أيضا ما يقولونه فى هذا المضمار، والنقاش مفتوح، والرد سيكون بالقانون ومن أجل أن تأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع المسؤولين بمنطق الإبتزاز لن يفلح إطلاقا، ومن سلك ذلك الطريق سيدرك أنه غالط نفسه، ووكيله والجهة الأجنبية التى يروج لها الآن، بحسب تعبير الأستاذ بون ولد الحسن.

لم يستفد المتآمرون الجدد من تجارب أسلافهم التي باءت كلها بالفشل، ولم تزد الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس إلا محبة بين الناس، وثقة لدى النظام، وتألقا على المستوى العالمي.. فهل سيتعظ بهؤلاء مَن بعدهم؟، أم أن كل حسود لن يرعوي حتى يتأكد من أنه لن يسود؟. 

 

إسماعيل الرباني

المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء