الوئام الوطني (روصو -شمامه - مزارع الأرز ) - مع إطلالة موسم الحصاد تجول فريق من الوئام الوطني للأنباء في مزارع الأرز في منطقة شمامة وحاور بعض المزاعين حول أهم المشاكل المطروحة لهم اليوم وهم يشرفون على حصاد منتوجاتهم وهل أن عدد الحاصدات المتوفرة سيمكنهم من حصاد المنتوج قبل ان تباغتهم الأمطار مثلما حدث لمعظم مزارع الأرز خلال سنة 2020 وأدى إلى خسارتهم لما يقارب أربعين في المئة.
معظم المزارعين الذين التقاهم فريق الوئام الوطني اعتبروا أن الأمور لم تتغير كثيرا من حيث ضعف البني التحتية وتوفير الأليات الضرورية كالجرارات والحاصدات وغيرها وهو ما يثير قلقهم وسط توقعات الأرصاد الجوية بتهاطلات مطرية مبكرة .
وفي تصريح خص به موفد الوئام رئيس اللجنة الإعلامية لاتحادية مزارعي الضفة السيد محمد محمود ولد اسماعيل قال إن المشاكل التي تعترض المزارعين وخاصة مزارعي الأرز تحتاج الكثير من الوقت لمناقشتها وتوضيحها،
معتبرا ان من أبرز هذه المشاكل ما يتعلق بالبنى التحتية الزراعية، والتي تكاد تكون معدومة حسب قوله وخاصة في ظل التوسع الطارئ و الملحوظ للمساحات الزراعية التي باتت تزيد على 36 ألف هكتار ، و هو ما يجعل أي قطرة مطر تصل المنطقة تجعل المزارعين معزولين عن مزارعهم بحيث لايمكن لأي منهم أن يصل مزرعته لحصاد منتوجه أو إنقاذ ما يمكن انقاذه منه ، ومع استمرار التهاطلات قبل الحصاد يكون المنتوج بكامله عرضة للتلف والخسارة.
ويضيف ولد اسماعيل "البني التحية مفقودة تماما و لا توجد طرق بالمناطق الزراعية وهو أمر مؤسف في الوقت الذي شيدت فيه طرق بمناطق خالية من السكان و الحركة يتم حرمان مناطق الانتاج الزراعي من حقها في شبكة طرقية تسهل للمزارعين التنقل من و الى مزارعهم وتشجع ناقلي المنتوج الزراعي .
كما أوضح ولد اسماعيل أن من بين المشاكل الأخرى المطروحة لهؤلاء المزارعين ارتفاع تكلفة الاستثمار في مزارع الارز، وهو ما فسره بأن المزارع وتحديدا مزارع الأرز، حين يحسب تكلفة زراعة الهكتار الواحد ، يجدها تتجاوز 350 ألف أوقية قديمة، وهذه التكلفة تشمل نفقات كان بالإمكان أن لا تقع، في حال كانت الجهات الوصية على الزراعة، تتدخل بشكل جدي لدعم المزارع ، أو تقدم دعما جديا ملموسا، منبها إلى أن السياسات المتبعة الان لا تعير كبير اهتمام لتخفيف التكلفة على المزارع مثلما هو الحال في بعض الدول المجاورة ضاربا المثال بالسينغال والمغر ومالى فمن ابرز التحديات التي تواجه المزارع يقول ولد اسماعيل عدم كهربة مناطق الانتاج، وحتى فالمزارع مضطر لاستخدام كميات هائلة من "المازوت "للري وهي فاتورة مكلفة تنضاف لجملة التكاليف الأخرى
كما ان النقل لا يزال هو الآخر غير منظم بسبب مضاربات الناقلين في ظل انعدام بنى تحتية تدعمه كالطرق المعبدة بين المزارع ، هذا إضافة الى زيادة أسعار المدخلات الزراعية، كالأسمدة والبذور كلها امور من بين أخرى لايمكن حصرها في تقرير واحد تجعل ارتفاع التكلفة من أكبر المشاكل التي يعاني منها المزارع وخاصة مزارعي الارز .
وقال المتحدث، إن المزارع، وبعد تجاوز كل هذه التحديات الأولية، والوصول لمرحلة الحصاد يجد صعوبات أخرى تتعلق بالنقص الحاد الحاصل في عدد الآليات الزراعية المتوفرة كالجرارات لتقليب التربة والحاصدات و نظرا لأهمية هذه الآليات في بداية العملية الزراعية وفي نهايتها لأن كل مزرعة تحتاج في البداية الى جرار لتقليب التربة لكي تكون صالحة مع بداية كل موسم زراعي، وفي حال وجود أي نقص حاد في الجرارات تتأخر عملية انطلاقة المزارع .
المتحدث أكد أن الزراعة عملية معقدة
جدا، خصوصا زراعة الأرز، لأنها عملية متكاملة.
فعلى سبيل المثال نحن الان في موسم الحصاد الذي يكاد يتزامن مع فترة هطول الامطار وهو ما يجعلنا نتخوف من أن تباغتنا الأمطار قبل أن يتوفر العدد الكافي من الحاصدات وهو ما يذكرنا بخسارة المزارعين التي حصلت صيف 2020،
حينما تعرضت معظم مزارع الارز للخسارة بسبب مياه الأمطار، وبلغت الخسارة قرابة 13 و 700 هكتار من مزارع الأرز باعتراف رسمي من الجهات العليا، وتم تعويض المزارعين آنذاك.
ويعود سبب هذا إلى النقص الحاصل في عدد الحاصدات المنوفرة ، واعترفت الوزارة حينها بالخسارة،
وقد تم التعهد حينها على لسان وزير الزراعة -انذاك- الدي ولد الزين بشراء 120 حاصدة، و160 جرار، لدعم القطاع الزراعي، و هو ما اثلج صدور المزارعين وتم تثمينه باجماع تام .
حينها دخل على الخط القطاع الخاص ممثلا في رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ليتعهد بتوفير الحاصدات والجرارات، للقطاع الزراعي، وهو ما قوبل بالتزكية من الجهات العليا والارتياح من طرف المزارعين الا انه وبعد سنة من ذلك التعهد امام فخامة الرئيس لاتزال الامور بحالها ولايزال النقص الحاد في الحاصدات والمضاربات بتكلفتها تروح مكانها.
فبعد سنة من ذلك التعهد، تم توفير 33 حاصدة، من أصل 120، وقد وصلت عبر شركة لكل من زين العابدين، وولد غده، ورجل أعمال ثالث، كما أن ثمة 10 حاصدات تعهد بها ولد انويكظ لم تصل بعد، أما الجرارات فلم تبحث قضيتهم، رغم أهميتها في بداية انطلاقة كل موسم زراعي.
وقال ولد اسماعيل أن الأدهى والأمر أن بعض المزارعين يعتمدون في قوتهم اليومي على الزراعة فلا بديل لديهم عنه لكسب العيش قبل التربح، وبالتالي فهم عندما يزرعون يجازفون بما يمتلكون من امكانيات قد تعصف بها الآفات ويخسرون كل شيء أما بسبب تاخر تقليب الأراضي لاستصلاحها بجراراتقد لايتوفر العدد الكافي منها أو في موسم الحصاد إذا ما باغتتهم الأمطار قبل توفر العدد الكافي من الحاصدات كما هو الحال الآن .
وتطرق المتحدث إلى ما قال إنها حاصدات صينية وهندية استوردها تجار محسوبون على القطاع الخاص، ولكنها حاصدات صغيرة الحجم لا يمكنها أن تحصد في اليوم الواحد اكثر من هكتار واحد، وليست بالمواصفات الدولية التي كان المزارعون يتطلعون الى توفيرها في حين تعهدت الوزارة _انذاك - بحاصدات أوربية يمكن أن تحصد مابين 5 الى 7 هكتارات في اليوم، .
واعتبر ولد اسماعيل ان القطاع الخاص تلاعب بالمزارعين، وقام بما يشبه ذر الرماد في العيون.
وتحدث رئيس اللجنة الإعلامية لاتحادية مزارعي الضفة عن غياب التمويل في القطاع الزراعي، موضحا أن ثمة نوع لا يسميه تمويلا، لكونه عبارة عن منح من فرع بنك Cdd غير مصحوب بتأمين زراعي، ومن أكبر التحديات، أنك في حال استثمرت بامكانياتك الخاصة، عندما تقطع اشواطا وتتعرض للخسارة، لا يوجد تأمين فالمزارع هو وحدة من سيتكلف الاعباء بسبب غياب التأمين.
في حين نرى ، الزراعة مدعومة بأزيد من ثلاثين في المائة في دول الجوار من حولنا مثل المغرب السنغال ومالي هذا مع تمويلات مستمرة، و بالاليات والقروض، ويصل دعم الزراعة مثلا في المغرب الى 65 في المائة، وعندنا الدعم لا يتجاوز 11 في المائة، من دون تأمين، زراعي، وهو موجود أيضا في دول الجوار.
والمشاكل أكثر من أن يتم جردها في يوم أو اثنين.
من جهتها سيدة الأعمال والمزارعة برديس محمد، قالت إن المشاكل ترافق المستثمر في قطاع الزراعة من البداية إلى النهاية، ولكن في نهاية الحملة يبقى التركيز على مسألتين، الطيور والحاصدات.
وأكدت في تصريح خاص للوئام أن الطيور أعتمدت في مواجهتهم خطة، آتت أكلها.
أما الحاصدات فهي من الأساس قليلة، وما تم التكفل بتوفيره من طرف الدولة وأرباب العمل غير كاف لتغطية النقص، في ظل توجه الكثيرين للمجال.
ودعت برديس إلى اعتماد خطة لتفادي أي خسائر، مؤكدة أنه يجب إعطاء حصة لكل مستثمر، فبدل أن ينتظر من لديه هكتاران، أن ينهي من لديه 400 هكتار حصاد زراعته، تعرض حصة الآخر للتلف، داعية لخلق معادلة تضمن إنصاف الجميع.
و تحدثت برديس عن لجوء بعض المزارعين الحقيقيين الذين يلجؤون لطرق تقليدية، رغم انهم قدماء في المهنة، تتعلق باعتماد القطع بالأيادي، حيث يؤجرون مولدات كهربائية.
ولكن هؤلاء يلجؤون لهذا الأمر لأسباب من بينها أن ملاك الحاصدات اغلبهم مزارعون وبالتالي لايتوقع منهم أن يقبلون تأجيرها إلا بعد أن ينهو قطع مزارعهم الخاصة ، وكذلك استغلال الوقت، وطالبت بالوقوف في وجه الانتهازييين ، فمن غير المعقول أن تقضي فصولا في الزراعة، وفي نهاية المطاف تتعرض مزارعك للتلف بسبب المطر أو غيره.
وحذرت برديس من المضاربة بسعر تأجير الحاصدة، حيث يرتفع من 50 إلى 120 الف أوقية قديمة، داعية السلطات للتصدي لهذا الامر، وبكل حزم وصرامة.
أما نائب الاتحادية الوطنية للزراعة بلعمش ولد المعلوم، فقال إن مكافحة الآفات الزراعية احدى أبرز التحديات المطروحة.
وأكد بلعمش في تصريحات خاصة للوئام أن مشكل الحاصدات يبقى مطروحا، حيث ترتفع أسعارها كل ما اقترب موسم الامطار، وهذه السنة ثمة توقعات لتهاطلات مطرية مبكرة.
وأوضح ولد المعلوم أن غياب التمويل، والتأمين كلها تحديات ماثلة.
ودعا نائب رئيس اتحادية المزارعين إلى حمايتهم من المنافسة الخارجية.
وأكد ولد المعلوم، أن الحاصدات غير متوفرة، وأن أكثر من ثلثي المتتوج مهددة بالفساد في حال شهدت المنطقة تهاطلات مطرية مع بداية الشهر المقبل.
وتحدث ولد المعلوم عن اتفاق سابق حول تسعيرة تأجير الحاصدة، بلغ 50 ألف اوقية قديمة، مع وجود معلومات بأن السعر تجاوز الان في بعض الاحيان 100الف اوقية قديمة، للهكتار الواحد.
وفيما يخص طرق الحصول على الحاصدات، قال ولد المعلوم إن بعض المزارعين يدفع مسبقا لصاحب الحاصدة، وبعضهم يحتفظ بأمواله، لحين اكتمال انتهاء مالك الحاصدة من حصد مزارعه الخاصة ، أويبحث عن أقرب حاصدة لمكان مزرعته .
ونبه بلعمش، إلى أن بعض ملاك الحاصدات يرفضون أخذ المبالغ مسبقا من المزارعين في انتظار وقت الحصاد كي يتمكنوا من فرض التسعيرة، خصوصا في ظل اقتراب التساقطات المطرية وتخوف المزارع من اتلاف منتوجه حيث يجد نفسه مرغما على القبول باي سعر يقترحه ملاك الحاصدات .
يتواصل ( ترقبوا بقية التقرير على موقعكم الوئام الوطني للأنباء)