أفتتح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد أمعييف صباح اليوم بالعاصمة الإقتصادية أشغال ورشة تقييم واستصلاح مصايد الإخطبوط.
وفي كلمته بالمناسبة وقف معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري على أهمية مصايد الإخطبوط التي وصفها بالمصايد الاستيراتيجية للبلد ذات القيمة التجارية العالية إذ يستفيد منها الفاعلون الوطنيون بشكل حصري فضلا عما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية هامة.
وأضاف معاليه أن قطاع الصيد إدراكا منه لهذه الأهمية تعتزم اتخاذ بعض التدابير التي ستمكن من أقصى استفادة ممكنة من هذه المصايد التي تشكل حلقة هامة في سلسلة نظامنا البحري حيث إن أي استغلال مفرط لهذه المصايد قد يخل بالتوازنات البيئية مما ينعكس سلبا على استدامة هذه المصايد.
كما أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار إطلاع الفاعلين على مستجدات ثرواتنا البحرية ومجمل قضايا القطاع الهامة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر استدامة الموارد البحرية أهم اهتماماته ومحور برنامجه في هذا المجال.
وعن هدف الورشة أكد معاليه أن تنظيمها يأتي انسجاما مع مبدأ الشفافية في التعاطي مع مجمل القضايا المشتركة مع الفاعلين حيث يعمد القطاع بعد كل توقف للصيد إلى تقييم حالة الثرزة قبل الافتتاح وتقاسم نتائج حملان البحث مع كل الفاعلين في إطار هذه الورشة سعيا إلى تعزيز التنسبق والتبادل مع مختلف الأطراف وءلك من أجل الخروج بتوجيخان وتوصيات تمكن من حكامة افضل لمصيدة الأخطبوط والتوجه إلى الأهداف الكرتبطة بها والمحددة في خطو استصلاحها التي تم اعتمادها سنة 2018.
هذا وستتضمن أشغال الورشة تقرير التقييم السنوي حول مخزون الصيد واستعراض حالة المخزون وكذا مناقشة التدابير الكفيلة بتحسين التأثيرات المتوقعة لوقف الصيد من أجل استدامة المخزون وكذلك تحليل الظروف العامة التي قد تؤثر على حالة المخزون بما في ذلك قدرات الصيد المفرط ومصادرهت إلى جانب مناقشة إجرتءات التسيير التي من شأنها تعزيز واستدامة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثروة الاستيراتيجية.
جرت إنطلاقة الورشة بحضور والي داخلت نواذيبو والنائب الأول لرئيس جهة ولاية داخلت نواذيبو وعمدة المدينة وممثلي مختلف القطاعات المهنية والعلمية والمصالح الرقابية التابعة للصيد والفاعلين في الصيد .