قريبا بالرباط.. جامعة نايف ورئاسة النيابة العامة تبحثان العقوبات البديلة

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية ندوة علمية عن "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2022م، بمشاركة عدد من المختصين والقانونيين في الدول العربية.

 

ومن المنتظر أن يناقش الخبراء خلال الجلسات بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق، وأيضًا التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية، كما ستناقش جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع بين تطبيق بدائل العقوبات وأثر هذه البدائل والتدابير على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من المقترحات لتطوير وتفعيـل بدائـل العقوبـات والتدابير السـالبة للحرية في قوانين ومؤسسـات العدالـة الجنائيـة العربية.

الندوة تأتي في إطار سعي جامعة نايف إلى تطوير المنظومة الجنائية في الدول العربية، حيث سبق للجامعة تنظيم ثلاث ندوات مماثلة في كل من الجزائر، الرياض، وتونس حيث ناقش المشاركون حينها طبيعة العقوبات البديلة وسبل استبدل العقوبات السالبة للحرية، آليات تخفيض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، توضيح دور المجتمع المدني في ترسيخ نظام العدالة المعاصرة واستعراض وسائل دعم وتطوير دور المجتمع في تنفيذ العقوبات البديلة.

 

وخرجت تلك اللقاءات بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية منها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ لنشر مبادئ وأهمية وخصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية، دعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى إلحاق القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في الدول العربية بدورات وورش علمية متخصصة ومتقدمة في التعرف على بدائل العقوبات السالبة للحرية في مراحل الدعوى الجزائية المتعددة )الاستدلال - التحقيق - المحاكمة - التنفيذ(، وتشكيل لجان عمل مشتركة وطنية تعنى بتطوير وتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول العربية،  كما حثت على تطوير قوانين الإجراءات الجزائية العربية وأهمية إضافة بنود تغطي بدائل العقوبات السالبة للحرية.

 

جدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التشريعات الجنائية واعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة حيث أعتمد المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م توصية بـ (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على "أنسنة العقوبة" وقد ناقشت الجامعة في هذا الإطار العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وأصدرت عددًا من الدراسات العلمية المحكمة ذات العلاقة ضمن سلسلة إصداراتها العلمية. 

 

عبد العزيز اغراز/ صحافي مغربي