تم اليوم بقاعة الاجتماعات بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، تنظيم حفل للتوقيع على تبادل للوثائق بين بلادنا واليابان، في إطار برنامج المساعدة الغذائية اليابانية لبلادنا لسنة 2022.
وقد تم توقيع الوثائق من طرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، و السفير الياباني في بلادنا اهارا نوريو، بحضور ممفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.
ويصل الغلاف المالي للعون الياباني الغذائي لبلادنا هذا العام 500 مليون ين ياباني، أي مايعادل 1.35 مليار أوقية قديمة.
معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أكد في كلمة بالمناسبة، أهمية علاقات التعاون العميقة والمتنوعة بين بلادنا واليابان، منوها بعديد المشاريع المهمة للتنمية في القطاعات الحيوية الناجمة عن هذا التعاون، والتي لها الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن هذا الدعم جاء في فترة تميزت بمواجهة أزمة كوفيد-19 العالمية، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، مضيفا أنه سيسمح ببناء مخزون استراتيجي لمفوضية الامن الغذائي وبتنظيم الأسعار في السوق المحلية بالإضافة لتمويل بعض المشاريع التنموية الصغيرة.
من جانبه أشاد سعادة السفير الياباني، بمستوى الكفاءة والفعالية والشفافية والمهنية التي طبعت عمل مفوضية الأمن الغذائي، فيما يتعلق بتنفيذ العمليات المتعلقة بالعون الغذائي.
وأشار إلى أن من بين هذه العمليات تسيير الصندوق النقدي المقابل للأرز، و الذي يسمح للمفوضية بتمويل مشاريع الدعم المباشر للمواطنين الأكثر هشاشة في المناطق الريفية.
سعادة السفير الياباني ثمن مستوى علاقات التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين، والممتد على مدى أربعة عقود.
.png)
.gif)
.gif)
.jpg)