البنك الموريتاني للاستثمار BMI (بيان)

توصلت الوئام الوطني للأنباء للبيان التالي الصادر عن البنك الموريتاني للاستثمار وهذا نصه :
طالعنا في البنك الموريتاني للاستثمار منذو يومين مقالا منشورا على موقع CRIDEM الالكتروني وموقع من طرف الصحفي "موسي صمب سي"، حول ثروة الرئيس السابق وفي نهاية  المقال  المعنون ب "النهب العقاري المنظم". تعمد كاتب المقال إقحام مصرفنا "اسما وصورة" و شكك في تركبة مساهميه ملمحا لشراكة مزعومة للرئيس السابق في المصرف.
ونظرا لكون هذه الجزئية من المقال تضمنت معلومات كاذبة ومضامين كيدية  لا تمت للحقيقة بأي صلة  وغايتها السعي لالحاق الضرر البين بالبنك و بالنظام المصرفي بشكل عام، فالصيرفة بشكل عام تقوم علي مبدأي الشفافية المالية و الائتمان؛ لكونهما العنصرين الجاذبين (للمصارف الخارجية التي تتولي فتح خطوط الائتمان و للمودعين المحليين)
و رغم خطورة  وكيدية التهم  التي ساق كاتب  المقال في حق البنك فإنه لم يكلف نفسه عناء سؤال البنك أو تقصي حقيقة المساهمين عن طريق مصالح السجل التجاري بالمحكمة التجارية بانواكشوط أو لدى البنك المركزي كما تحتمه قواعد المهنة الصحفية.
إننا نعتبر ما قام به هذا الصحفي من افتراء في حق مصرفنا  يعد كذبا صارخا وعملا كيديا. مفضوحا  وخدمة مجانية للمنافسين و إضرارا بمصلحتنا و بالنظام المصرفي بشكل عام فضلا عن كونه لم يحترم قواعد الصحافة ولا أخلاقياتها النبيلة.
و أمام هذه الوضعية -في ظل دولة  الحق والقانون  وباسلوب حضاري راق  - وجد المصرف نفسه مضطرا للجوء إلي القضاء دفاعا عن نفسه و دفعا ببراءته مما اتهم به زورا و بهتانا
و لتمكين الصحفي من حقه في تقديم ما لديه أدلة علي ما يدعي و إن كنا  علي يقين من أنه لا مجال لتملكه لإثبات ما يدعي فالحقيقة واحدة و هي أنه كذب و تعمد الكذب إضرارا بالبنك و خدمة لمن له مصلحة في تشويه سمعة البنك  .
وفي أول رد له على مضمون شكايتنا و بدل مواجهة البنك بالأدلة على ما يصدق دعواه بيدو أن الصحفي قد إختار "تطبيق سياسة النعامة" فبدل الرد علي فحوي الشكاية من خلال تقديم ما يمتلكه من أدلة علي صدق مقاله السابق نجده ينتهج  الابتزاز والتجني في حق رئيس البنك وذلك من خلال  كيل التهم له جزافا، ولكن ذلك لن يزيد البنك إلا إصرارا علي متابعة شكايته حتى  ينكشف الزيف والكيد وتظهر الحقيقة ناصعة حين يقول القضاء كلمته الفصل. 
وفي الختام نؤكد أننا نحترم حرية الصحافة وأبوابنا مفتوحة لكل مهني يرغب في تقديم معلومات مهنية عن البنك ونعتبر نشر مثل هذه الأكاذيب إضرار بالصحافة واستغلال لمناخ الحرية للأساءة من دون بينة للمؤسسات والأفراد.