.jpg)
.gif)
لم تأت إعادة تسمية الحزب الحاكم ليصبح حزب "الانصاف" من فراغ، ذلك أن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابي والبرامج اللاحقة لتنصيبه انطلقت كلها من معيار إنصاف الجميع، وعلى رأسهم الفقراء والمعوزون والطبقات الهشة في المجتمع.
لقد أوكل رئيس الجمهورية مهمة إنصاف الشعب إلى حكومته التي تعمل ليل نهار من اجل تجسيد تطلعات فخامته نحو الانصاف، فتم إطلاق البرامج والمشاريع التي غيرت، أو هي في طريقها لتغيير حياة الناس نحو الأفضل.
لكن رئيس الجمهورية يدرك أن إنصاف الشعب لا يقتصر على مجرد مساعدات نقدية وعينية، او توفير فرص شغل، أو تعميم خدمات عمومية، أو تعزيز بنى تحتية... وهي الأمور التي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإنما هنالك إنصاف من نوع آخر يعهد بتنزيله إلى الحزب الحاكم، الذي تسمى بالإنصاف، خدمة للمشروع الديمقراطي وللمسار التنموي.
فالرئيس يدرك جيدا أن شهورا قليلة باتت تفصلنا عن عام انتخابي بامتياز، سيشهد تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية، وأن ما ستفرزه تلك الانتخابات سيكون ذراعه التي سيبني بها، تشريعا وتنفيذا، وأن ذلك لن يتأتى له إلا بانتهاج الحزب لمبدأ الانصاف الذي تسمى به، خاصة في مجال الترشيحات للوظائف الانتخابية.
لقد آن الأوان لوضع معايير شفافة للترشيح، فلا يتسلل غير الكفء المستحق للتحكم في مصالح البلاد والعباد، فيمضي سنوات انتخابه منكبا على تعزيز مصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة، وهو الأمر الذي كرس رئيس الجمهورية ما مضى من مأموريته الأولى لمكافحته، ولترسيخ ثقافة الانصاف في مختلف مناحي الحياة العامة.
وقبل حلول موعد الموسم الانتخابي، الذي يتطلب إنصافا في الترشيح، تنبئ المؤشرات الحاصلة لدى المراقبين أن رئيس الجمهورية بصدد إحداث زلزال قوي في الإدارة وفي المصالح العامة ستطال هزاته كل إدارة وكل مكتب ليتجسد الإنصاف في الهرم التنفيذي قبل إفرازه عبر صناديق الاقتراع في المجال التشريعي، ممثلا في البرلمان، وفي الفضاء الخدمي عبر البلديات والمجالس الجهوية.
وعطفا على ما تقدم، يمكن للمراقبين تسمية ما تبقى من مأمورية رئبس الجمهورية الأولى بفترة إنصاف، سينال كل ذي حق فيها حقه، سواء تعلق الأمر بحقوق مكتسبة خاصة، أو بحقوق معيارية عامة.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
.png)
.jpg)
.gif)
.jpg)