"النسبية".. نقطة الخلاف التي انتهت اجتماعات الداخلية والأحزاب على وقعها

انتهى الاجتماع الأخير من سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارة الداخلية واللامركزية مع الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة، دون اتفاق حول جزئية النسبية في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية. 
الاجتماع، الذي انتهى الليلة البارحة، جرى تحت رئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم، وذلك بعد ساعات من انتهاء اجتماع جمع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ورؤساء الأحزاب السياسية في فندوق موري سانتر.
وتطالب العديد من الأحزاب في الموالاة والمعارضة بتوسيع دائرة النسبية، بيما لاقى هذا المقترح معارضة شديدة من قبل حزب "الإنصاف" الحاكم.
لكن هذا الخلاف سبقه اتفاق على نقاط من بينها تعجيل الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية إلى الفترة من فبراير إلى إبريل 2023، وكذلك الاتفاق على آلية تشكيل اللجنة المسؤولة عن الإشراف عن الانتخابات، من خلال اختيار لجنة فنية باقتراح سياسي.