اختتم وزيرا الدفاع الوطني السيد حننه ولد سيدي ووزير الداخلية واللامركزية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، زيارة تفقد واتصال لعديد من القرى والتجمعات بولاية الحوض الشرقي و التي تقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع جمهورية مالي .
وقد أجرى الوفد الوزاري أمس سلسلة اجتماعات مع العديد من السكان بمقاطعتي عدل بكرو وباسكنو، شملت بلدية عدل بكرو وتجمع بغله في بلدية المصكول بمقاطعة عدل بكرو، و قرى أكرفي و التيدومه الملده وصونداج سيردوبة وفصاله وتنواكتيم وأقور ببلدية المكفه وبلدية باسكنو في مقاطعة باسكنو.
و خلال مختلف اللقاءات أكد أصحاب المعالي أن زيارة هذه المناطق جاءت تنفيذا لتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف الاطلاع، عن قرب، على أوضاع السكان في هذه المناطق الحدودية.
و تم التطرق إلى أن هذه الحدود لم يتم رسمها بعد، إلا أن لجنة فنية مشتركة بين البلدين مازالت تتابع مسألة ترسيم الحدود، مع العلم أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشيها دولة مالي لاتتيح مواصلة ذلك بشكل انسيابي.
و ذكر أصحاب المعالي بأنه لا توجد مشكلة أمنية أو سياسية أو جغرافية بين موريتانيا ومالي، منوهين بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين.
و في الآن ذاته حذر أصحاب المعالي من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية من خلال الأخبار الكاذبة.
وقد تركزت مداخلات منتخبي وأطر وفاعلي ووجهاء المناطق المزورة حول الإشادة بمضامين رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي جاءت في الوقت المناسب.
كما عبروا عن ارتياحهم لزيارة الوفد رفيع المستوى والتي تعكس العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لاستتباب الأمن والدفع قدما بعجلة التنمية المحلية.