غرفة التجارة تكون 200 مقاول شبابي في مجال التسيير المالي والنفاذ للتمويلات
انطلقت صياح اليوم الاثنين 13 مايو2024 بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اعمال دورة تكوينية تنظمها الغرفة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي حول طرق التسيير المالي ونفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الي التمويل.
وفي كلمته بالمناسبة عبر نائب رئيس الغرفة السيد محمد ولد والد رحب بالحضور مثمنا الشراكة المثمرة القائمة بين غرفة التجارة البنك الدولي والتي تتجسد اليوم في تنظيم هذه الدورة التكوينية الهامة التي ستكون عشرات المقاولين الشباب على تقنيات التسيير المالي والوج للتمويل مؤكدا ان تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من اهداف غرفة التجارة التي هي مؤسسة عمومية تعنى بشؤون القطاع الخاص .
ودعا ولد والد المشاركين الي العمال على الاستفادة من هذه الفرصة النادرة التي توفرها لهم غرفة التجارة اليوم بالتعاون مع البنك الدولي تمكنهم من الحصول على جميع المعلومات والمعارف الضرورية من اجل تسيير امثل ومعقلن لتطوير مؤسساتهم.
واكد الأمين العام لغرفة التجارة السيد وان عبد العزيز أن انطلاق برنامج التكوين في مجال التسيير المالي والنفاذ لصالح هؤلاء المقاولين تم بالشراكة بين الغرفة التجارية ومؤسسة التمويل الدولية من أجل مواكبة الشركات الموريتانية في عملها التنموي.
وأضاف أن هذه الدورة ستعزز قدرات هذه المؤسسات، مبرزا الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتكوين الشباب وهو ما تجسد في وضع العديد من البرامج أهمها مشروع “مستقبلي” الذي مكن الشباب من تحقيق مكاسب من خلال النفاذ للتمويلات.
من جانبها استعرضت منسقة برنامج التثقيف المالي بمنظمة الساحل ممثلة لمجموعة البنك الدولي السيدة سونيا استف لاك، أهم النقاط التي يسعى مشروع التثقيف المالي في دول الساحل إلى بلورتها من أجل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة حتى يتمكنوا من تنمية مهاراتهم على نطاق واسع وفي مختلف المجالات.
اما الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد امدو الحاج كي، فقد اكد على أهمية هذا التكوين المنظم بالشراكة بين الغرفة التجارية والمؤسسة المالية الدولية، والذي يندرج في إطار الأولويات بالنسبة للسلطات العمومية في مجال التنمية المتضمّن في برنامج “أولوياتي الموسع” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبين السيد امدو الحاج كي، أن تعزيز قدرات المقاولين الصغار والكبار في مجال التسيير المالي سيمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة والنفاذ للتمويلات.