الرأي العام يثق في السلطة التقديرية للممسكين بزمام أمور البلد (تدوينة)

تتعالى الدعوات، على نطاق واسع، لإعادة خدمة الأنترنيت للهواتف المحمولة، وهي مطالب لا تخلو من وجاهة، نظرا لما يترتب على إعادتها من مصالح جمة.

غير أن مطالب قطعها، خلال الأيام التي تلت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كانت أقوى وأكثر إلحاحا، بالنظر لضرورة الحاجة للأمن وما يرافقه من سكينة وحفظ للأرواح والممتلكات، خاصة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المفرط من قبل أعداء الوطن وتنسيقهم المستمر لزعزعة أمنه واستقراره.

ورغم أن مدة قطع الأنترنيت قد طالت أكثر من اللازم، إلا أن الرأي العام الوطني يثق في السلطة التقديرية للممسكين بزمام أمور البلد، ويدرك، كامل الإدراك، أنهم لن يفرطوا في الأمن ولن يتيحوا الفرصة للمخربين من أجل استئناف مؤامراتهم، وأنهم سيعيدون الخدمة حالما أصبحت لا تشكل خطرا على أمن الوطن وسلامة المواطن وممتلكاته.

إن موريتانيا، كأي بلد آخر، يمكنها أن تتأقلم مع انقطاع الانترنيت، مهما كان ذلك ضروريا، لكن لا يمكنها، كما بقية البلدان، أن تفسح المجال أمام دعاة العنف والتطرف والانفصال والتلاعب بالمكتسبات الديمقراطية.

ومن الجدير هنا، لفت الانتباه إلى أن من يطالبون بعودة الانترنيت يدركون أهمية الضرورات الأمنية التي تبيح المحظورات، ولذلك اقترح بعضهم عودة تدريجية للخدمة تستثنى منها التطبيقات التفاعلية كالفيسبوك والواتس آب بشكل مؤقت، ويحظر فيها تطبيق تيك توك بصورة دائمة، على أن تتاح بقية الخدمات التي تتيحها الشبكة العنكبوتية عبر الهواتف المحمولة، وعلى رأسها النشر والبحث والتصفح وخدمات البريد الألكتروني.

 

من صفحة المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء، إسماعيل ولد الرباني، على فيسبوك