ترأس وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتى احمد لولى ، زوال اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا لديوان الوزير ضم المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين المركزيين بالقطاع.
وأكد الوزير، في بداية حديثه، أن الهدف من الاجتماع هو تقاسم العمل الذي كلف به القطاع الذي كان قطاعا إنتاجيا وأضيف له قطاع الموانئ وهو قطاع خدماتى.
مشددا على ضرورة إصلاح هذا القطاع للاضطلاع بدوره كاملا، مبرزا أن إسناد القطاع لأهله يجعل مسؤوليتهم مضاعفة، إذ على الجميع أن يدرك أنه معني وعليه القيام بما أنيط به من تكليف
وقال إنه على دراية تامة بقدرات الجميع المهنية والفكرية مشددا على ضرورة إنجاز المهمة التي كلف بها القطاع وتقديم نتائج ملموسة في أقرب وقت.
ودعا الوزير إلى احترام المال العام، مؤكدا أن من يمد يده إليه سينال الجزاء
وشدد الوزير على احترام وقت الدوام الرسمي و الانضباط في العمل وتخصيص وقت العمل للإنتاج وحل مشاكل المواطنين والرد على الرسائل الإدارية في الوقت المطلوب.
وأكد الوزير استعداده للعمل مع من يستطيع مسايرة الاصلاحات الجديدة التي ينوي القطاع تنفيذها وانجازها وفق القوانين والنظم المعمول بها،
مضيفا أن من لا يستطيع مسايرة ديناميكية العمل بنزاهة فلا مكان له داخل قطاع حيوي كقطاع الصيد