البنك الدولي يؤكد أن موريتانيا قطعت شوطاً كبيراً نحو استقرار اقتصادها الكلي رغم الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية

الوئام الوطني: أكد البنك الدولي “أن موريتانيا قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لكن من الضروري لحكومتها أن تبذل جهداً في التصدي للتحديات الهيكلية التي تعوق النمو على المدى الطويل”.

جاء ذلك في خلاصات الإصدار السابع لتقرير البنك الدولي عن موريتانيا الصادر للتو تحت عنوان “أحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا”، تلك الخلاصات التي ناقشها سيدي أحمد ولد ابوه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مؤخراً مع إبو جوف، ممثل البنك الدولي في موريتانيا.

وأضاف البنك في تقريره التحليلي لحالة الاقتصاد الموريتاني أنه “من خلال مواصلة جهود الدولة لتثمين رأس المال البشري وتحسين إدارة المالية العامة، فإن موريتانيا ستتمكن من تعزيز مكاسبها، كما ستشجع أيضاً على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.”

وأكد الإصدار السابع لتقرير البنك الدولي عن موريتانيا “أن الآفاق لا تزال مواتية للاقتصاد الموريتاني على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.4″%.

لكن التقرير أكد أنه ليتسنى تحقيق إمكانات النمو المستدام، فلا بد من التغلب على التحديات الهيكلية، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتثمين الاستفادة من العمالة الموجودة، وإنشاء قاعدة ضريبية أكثر استقراراً.

وعلى الرغم من تحسن معدلات استقرار الاقتصاد الكلي، فقد أشار التقرير لانخفاض نمو الاقتصاد الموريتاني في عام 2023 إلى 3.4٪ (0.7٪ بالنسبة لنصيب الفرد)، بعد زيادة قوية بنسبة 6.4% (3.7٪ بالنسبة لنصيب الفرد) في عام 2022.

وأرجع البنك في تقريره هذا التباطؤ جزئياً، إلى تشديد السياسة النقدية، والديناميكيات الهشة لبعض القطاعات الرئيسية مثل الزراعة المطرية والصناعات الاستخراجية.

لكن التقرير أكد “أن أداء موريتانيا من حيث معدلات النمو لا يزال أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3٪ والمتوسط السائد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء البالغ (2.9٪)”.

وفي عام 2023، يضيف التقرير، انخفض التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ليصل إلى 5% مقارنة بنسبة 9.6% في العام السابق، كما تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن انخفاض واردات السلع الرأسمالية، وراجع، كذلك، عجز المالية العامة إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي.

وسلط التقرير الضوء على التحدي الحالي المتمثل في تدني معدلات الاستفادة من رأس المال البشري في موريتانيا: فالأطفال الذين يولدون في 2024 من المتوقع ألا يستفيدوا إلا من 15% من إمكاناتهم في رأس المال البشري بحلول سن الثامنة عشرة، ولذلك، يضيف التقرير، فمن الضروري للغاية حل المشكلات والاختناقات التي تحول دون الاستفادة الكاملة والفعالة من رأس المال البشري، وهذه مشكلة حادة بشكل خاص في موريتانيا، وتؤثر سلباً على الشباب والنساء والعمالة المؤهلة التي حصلت على قدر من التعليم”.

وأوصى التقرير بالمبادرة لسد الفجوات بين الجنسين، وعدم تمكين المرأة في قوة العمل، وإتاحة فرص التعليم والفرص الاقتصادية للشباب، لأهمية ذلك في تحسين الإمكانات الاقتصادية لموريتانيا.